يستوجب طلب العلم من الباحث أن يوسع دائرة القراءة ويعمل ما في وسعه على جمع المادة العلمية من المصادر والمراجع التي لها علاقة علمية بموضوع بحثه. وهذه عملية أبجدية في البحث العلمي لا يمكن الاستغناء عنها مطلقا. وإن شئنا قلنا اختصارا إن الذي لا يقرأ في موضوع بحثه لا حاجة له في التفكير إطلاقا في إنجاز بحث علمي.

      وتوسيع دائرة القراءة والاطلاع، أو ما يمكن الاصطلاح عليه بالبحث الاستقرائي، يغيب أحيانا في مناهج البحث في العلوم الإسلامية. فنجد على سبيل المثال بعض الدراسات التي تتناول موضوعا في تفسير القرآن الكريم تقتصر على مصادر دون أخرى في نفس الحقل المعرفي، وقد يظن الباحث أن اطلاعه أو استقراءه تام حين عوّل على مصادر التفسير بالمأثور دون سواها، وهذا خطأ منهجي يجب تصويبه وتصحيحه والتنبيه عليه.

      بيان ذلك أن تقسيم التفاسير إلى قسمين عامين -التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي- تقسيم منهجي، القصد منه بيان خصائص ومقومات كل منهما، وليس القصد إقصاء النوع الثاني وعدم الاستعانة به والاعتماد والعول عليه كما هو شائع  في بعض المؤلفات.

      ولعل ما يزيد هذا الأمر تعقيدا هو وقوف الباحث على بعض النصوص لأهل العلم تنفر وتحذر من التعامل مع ثلة من المفسرين وكتب التفسير. ومثال ذلك ما قيل في حق تفسير “الكشاف” الذي تكلم فيه من تكلم من أهل العلم، منهم الإمام الذهبي الذي ذكر في “ميزان الاعتدال” على أن الإمام الزمخشري صالح، لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله، فكن حذراً من كشَّافه..

      وبمثل هذا قال الإمام ابن تيمية في “الفتاوى” حين اعتبر تفسير الزمخشري محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد، وغير ذلك من أصول المعتزلة..

      وسار على هذا النهج ابن حجر في “لسان الميزان” الذي حذر من الإمام الزمخشري وكشافه..

      هذه الآراء المقتضبة قادرة لوحدها على أن تفعل الأفاعيل في نفوس الباحثين فتثنيهم عن الالتفات إلى “الكشاف” وصاحبه. بل يزداد الأمر قتامة وسوادا في نفوسهم حين يتلقون من أساتذتهم أحكاما قاسية في حق الزمخشري انطلاقا مما سبق ذكره، مما يجعلهم يخرجون هذا العلَم وكتابه من دائرة البحث في علم التفسير جملة وتفصيلا!..

      وتجدر الإشارة تنبيها في هذا الصدد أن رأي الإمام الذهبي وغيره من العلماء يجب أن يحمل على محمله، ذلك أن غاية كلامهم تنبيه غير المتخصص في العلوم الإسلامية وعوام الأمة إلى التعامل مع كتاب “الكشاف” لما فيه من انتصار واضح لمذهب الإمام الزمخشري الاعتزالي، أما أهل البحث العلمي ومن يسير على دربهم من طلبة العلم في التعليم العالي فلا يُظنّ أنهم المقصود برأيهم ذاك. فلا عجب إذن أن نجد الإمام السيوطي في “الطبقات” يمدح الزمخشري ويعلي من شأنه فيصفه بأنه كان واسع العلم، كثير الفضل، غاية في الذكاء، وجودة القريحة، متفننا في كل علم، معتزليا قويا في مذهبه مجاهرا به..

      ومن المعلوم أن الإمام الزمخشري لا يخفي نزعته الاعتزالية كما ذكر ذلك ابن خلكان الذي كان قريبا من زمانه، فقد أورد في “الوفيات” أن الزمخشري إذا قصد صاحبا له استأذن عليه في الدخول، فيقول لمن يأخذ الإذن: قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب..

      بل إن ابن خلدون -الذي لا يعد المعتزلة فرقة كلامية نظرا لعداوته المعرفية لهم- دعا في “المقدمة” إلى الاهتمام بالكشاف والنظر فيه والاستفادة منه لمن توفرت فيه شروط العلم بالعقيدة والشريعة..

      إن المنهج العلمي يفرض على الباحث أن يستوعب هذه الحقائق العلمية، ويوسع دائرة قراءته واستقرائه لمصادر بحثه في التفسير، وسيعلم بعد حين أن من حسنات “الكشاف” خلوه من الإسرائيليات التي ابتليت بعها بعض كتب التفسير بالمأثور. ولعل هذه الجزئية الصغيرة ومثيلاتها تفيده في الكشف عن حقائق مهمة في بحثه.

      إن ما قيل في “الكشاف” يسري قوله على الكتب الأخرى المصنفة في خانة التفسير بالرأي، ومن هنا لا عذر للباحث في استقراء تام وشامل لمادته العلمية إن استطاع إلى ذلك سبيلا، مستعينا في هذه المهمة الصعبة بما حصله من علم، وما استوعبه من فهم، وما عليه من فطنة وذكاء حتى يسبر أغوار بحثه ليلمّ بجوهر موضوع دراسته، ويحاول قدر الإمكان استقراء كل الوسائل العلمية المشروعة للوصول إلى مقاصد ما يبحث عنه من حقائق علمية، واضعا نصب عينيه قاعدة علمية جليلة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.