سلط مشاركون في ندوة دولية معتمدة (كوب 22)، نظمت يوم الأربعاء 26 أكتوبر بالرباط، بمبادرة من الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية للري وصرف المياه والبيئة، بتعاون مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الضوء على تحسين ممارسات تدبير مياه لأمطار بالمغرب خاصة وبافريقيا عامة، ودورها في مكافحة التغيرات المناخية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة عزيز فرتاحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء الذي ينظم تحت شعار : أنظمة تجميع وتثمين مياه الأمطار” بإشراف كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، بتعاون مع اللجنة الدولية للهندسة القروية، يوفر فضاء لتبادل الخبرات بين المشاركين حول الأنظمة المبتكرة للجمع والطرق المناسبة لتثمين مياه الأمطار في ظل الندرة المتزايدة التي تعرفها الموارد المائية وتزايد مخاطر التغيرات المناخية.

وأضاف المتحدث، أن اللقاء يهدف كذلك إلى النهوض بالتجربة المغربية وتشجيع نقل التكنولوجيا فيما يرتبط بمكافحة نقص المياه الناتج عن التغيرات المناخية، خصوصا بافريقيا بالاضافة إلى تحسين مقاومة السكان عبر تعبئة الموارد بكميات المياه الكافية لتموين التكتلات السكانية، وكذا الانتاج النباتي والحيواني.

وأبرز السيد فرتاحي في افتتاح هذا اللقاء أن الزراعة باستعمال مياه الأمطار هو نظام الاستغلال الأساسي الأكثر انتشارا في العديد من المناطق، معربا عن أسفه للتراجع المستمر لكمية الموارد المائية المخصصة للاستعمال المنزلي، والزراعة والماشية بالمغرب، بسبب جفاف المناخ وعدم انتظام سقوط الأمطار.

و أبرز أن هذا اللقاء يهدف أيضا إلى إعادة التفكير في الهندسة التقنية والمالية المتعلقة بمشاريع واستراتيجيات تدبير الماء، وتعبئة الموارد الداخلية والخارجية من أجل إيجاد عناصر الجواب حول إشكالية المياه، مسجلا أنه يجب توسيع نطاق التفكير على المستوى العالمي بغية استفادة بلدان أخرى من الخبرة المغربية في هذا المجال.

من جهته، أبرز ممثل اللجنة الدولية للهندسة القروية ج.م .كونكالفيس، وهو أيضا أستاذ جامعي بالبرتغال، في تصريح مماثل، أن إشكالية تجميع الماء وتثمين مياه الأمطار ، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بتحسين مكافحة آثار التغيرات المناخية، لم تكن تحظى بالاهتمام والرؤية التي تستحقها باعتبار أهميتها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.

كما شدد على ضرورة تعزيز تقدم العلوم الهندسية في مجال استخدام الأراضي والمياه في الزراعة والمناطق القروية، مع إيلاء اهتمام خاص للحفاظ على الموارد وحفظ واستعادة التوازنات البيئية والسوسيو –اقتصادية.

وشارك في هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة اليونسكو، العديد من المهنيين والباحثين في مجال المياه، وممثلين عن هيئات عمومية وشبه عمومية وخاصة موزعي الماء، وجمعيات المنتجين الزارعين، وكذلك الطلبة وفاعلين في المجتمع المدني.