من المعلوم أن السنة النبوية قد تكون قطعية الثبوت وهي السنة المتواترة، وقد تكون ظنية الثبوت وهي الغالبة، أما من حيث دلالتها على الأحكام أو الاستدلال فهي كالقرآن قد تكون قطعية الدلالة لا تحتمل التأويل، وقد تكون ظنية الدلالة محتملة للتأويل.

وفي سياق آخر تعتبر منزلة السنة النبوية بالنسبة للقرآن المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم؛ لأن السنة النبوية ظنية الثبوت، والقطعي الذي هو القرآن الكريم مقدم على الظني في الاحتجاج.

وتنقسم منزلة السنة النبوية بالنسبة للقرآن الكريم من حيث الأحكام على أربعة أضرب: 

أولا: مؤكدة للقرآن: وتتضمن عدة أحكام تشريعية، كإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله، وتحريم الزنا وقتل النفس، وعقوق الوالدين، والسنة النبوية تتضمن كذلك هذه الأحكام وتعززها وتؤكدها، وتشدد على ضرورة الالتزام بما في القرآن من تلك الأحكام.

ثانيا: مبينة للقرآن الكريم، والبيان المقصود هنا على ثلاثة أضرب وهي:

أ. تبين مجمل القرآن: جاء القرآن بمجموعة من الأحكام المجملة والتي تحتاج إلى مزيد بيان عن كيفية أداء تلك الأحكام مثل العبادات والمعاملات، وتكفلت السنة بهذه العملية.

ب. تخصص عام القرآن: يتضمن القرآن الكريم مجموعة من الأحكام التي تحتاج إلى تخصيص مثل قوله تعالى: “وأحل لكم ما وراء ذلكم” [النساء، 24]  فهذا النص عام إلا أن السنة النبوية خصصته ففي الحديث: “لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها“.

ومثل قوله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُم” [النساء، 11] فقد خصص بقوله صلى الله عليه وسلم: “لا يرث القاتل” رواه الترمذي، وبقوله: “لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر” متفق عليه، فهذان الحديثان يَحْرِمان القاتل وغير المسلم من الميراث.

ج. تقيد مطلق القرآن:

 قوله تعالى: “وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا” [المائدة، 38]، فاليد في الآية مطلقة غير مقيدة، بكونها اليمين أو الشمال، وهل من الرسغ أو الذراع، فجاءت السنة النبوية وقيدت لفظ (اليد) المطلق، بكونها هي اليد اليمنى، وبيان أن القطع من الكوع، فقد روى الشافعي في “مسنده” عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: “إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله“.

ثالثا: أن تكون السنة ناسخة للقرآن:

مثل قوله تعالى: “كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاَقربين” [البقرة، 180] فهذا الحكم نسخته السنة النبوية بحديث: “لا وصية لوارث“.

رابعا: أن تأتي السنة بحكم جديد سكت عنه القرآن:

هناك مجموعة من الأحكام لم يذكرها القرآن الحكيم، وجاءت السنة منشئة لمجموعة من الأحكام، مثل عقوبة الزاني المحصن، والحكم بشاهد ويمين، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال..

حجية السنة النبوية:

اتفق جميع العلماء على أن السنة النبوية المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي وهي واجبة الإتباع، واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة نفسها والإجماع والمعقول.

أولا: القرآن الكريم:

هناك مجموعة من الآيات تحث المسلمين على ضرورة طاعة الله وطاعة رسوله الكريم، وأن طاعة رسوله طاعة له، في قوله تعالى: “يا أيها الذين ءَامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم” [محمد،  34]، وكذلك في قوله تعالى: “من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً” [النساء، 79]. وقوله تعالى: “وما ءَاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب” [الحشر، 7].

كما أن هناك آيات رتبت الإيمان على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه، والتسليم لأمره ونهيه، كقوله تعالى: “وما كان لمومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً اَن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا” [الاَحزاب، 36]، وقوله سبحانه: “فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً” [النساء، 64]، وقوله: “إنما كان قول المومنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون” [النور، 51].

كما أن الله تعالى أمر المسلمين برد الأمور المتنازع فيها إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: “يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا” [النساء، 58].

ثانيا: السنة:

استدلوا بمجموعة من الأحاديث التي تحث على وجوب اتباع سنته وعدم الالتفات عنها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: “يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله” رواه ابن ماجه، وفي رواية أبي داود: “ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه“.

كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: “تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض” ‌وقوله: “فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ“.

ثالثا: الإجماع: وقد أجمع العلماء على ضرورة العمل بالسنة النبوية الشريفة.

رابعا: المعقول:

استدل العلماء بالمعقول على بيان وجوب العمل بالسنة النبوية، حيث أن القرآن الكريم يحتوي على مجموعة من الأحكام المجملة والعامة والمطلقة بل وحل مشكله التي تحتاج إلى بيان وتوضيح وذلك لا يمكن إلا بالاعتماد على السنة النبوية التي وضحت لنا ما أجمله القرآن وما أطلقه وعممه، والقرآن نفسه يبين مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقرآن الكريم حيث قال الله تعالى: “وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم” [النحل، 44].

يتبع في العدد المقبل..