إن الدافع إلى الحديث عن الاجتهاد المقاصدي هو عين ما نص عليه علماء المقاصد أنفسهم، حين أكدوا على أنه لا بد من الاجتهاد في كل زمان؛ لأن الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون زمان كما قرر ذلك الإمام الشاطبي. وإن مما نص عليه العديد من علماء الأمة أيضا أن مجرد الاتفاق في عصر على حكم لمصلحة لا يكفي في أبديته، بل لا بد مع هذا الاتفاق من اتفاق آخر على أنه دائم لا يتغير. كما أن هناك مصالح كثيرة ومفاسد متعددة تتأثر باختلاف الأحوال وتغير الظروف، فتتغير أوضاعها وسلم أولوياتها، ويتغير نفعها أو ضررها، مما يستدعي نظرا جديدا، وتقديرا مناسبا، ووسائل مناسبة، كما أكد ذلك الأستاذ الريسوني في كتابه “نظرية المقاصد”.

      ويتضح من خلال كثير من الكتابات المعاصرة أن تجديد النظر في الاجتهاد المقاصدي أضحى أمرا ضروريا، خاصة أن كثيرا من القضايا التي طرحت قديما هي نتيجة عملية اجتهادية قام بها علماء الأمة، وليس من المعقول أن نظل نعيش على ذكرى هذه الاجتهادات وعصرنا ليس هو عصرهم، وأيامنا ليست هي أيامهم، وقضايانا ليست هي نفس قضاياهم. وأحوال أمتنا اليوم تختلف كثيرا عما كانت عليه أحوالهم، فحق على علماء الأصول والمقاصد المعاصرين أن يسلكوا مسالك جديدة يحققون بها ما تتحقق به عظمة الإسلام، ويؤكدون صدق صلاح شريعته لكل مكان وزمان.

      إلا أن ما يمكن ملاحظته هو أن بين الفينة والأخرى تظهر بعض الآراء “المنفلتة” من شِكال علم المقاصد، تعقبها استجابة واسعة ممن له بضاعة شرعية مزجاة من أبناء الأمة، خاصة حين يبلغ الأمر ببعض الاجتهادات المعاصرة العجيبة حد “المؤاخاة” بين المصلحة والمفسدة، الأمر الذي يؤدي إلى انحراف الفهم واحروراف القصد..!

      ومن هنا فإن الواجب العلمي يفرض التذكير بتنبيهين مهمين:

      أولهما: أن يكون الباحث في الاجتهاد المقاصدي شديد العارضة، ذا قدرة على البحث والدراسة، أحوذيا حذقا، متمكنا من العلوم الشرعية لا يشذ عليه منها في مجال تخصصه إلا اليسير، حتى لا يعتبر بحثه تسويدا للورق أو تحليا بحلية السرق..!!

      وثانيهما: وضع ضوابط خاصة بالاجتهاد المقاصدي المعاصر، وهذا أمر مستعجل وضروري ومهم جدا، وذلك تجنبا لكل الأمور التي يمكنها أن تقوض البناء التجديدي لعلم المقاصد، أو تحدث فيه شروخا وثقوبا تؤثر على صلابته وتماسكه. وهذا لا يعني أبدا إنشاء قيود وضوابط جديدة للاجتهاد، أو إلغاء الاستعمال الواسع للعقل والنظر، كما يتوهم أصحاب النفوس الحساسة كلما تناهى إلى سمعهم ذكر مصطلح “ضوابط”..!

      إن الدعوة إلى إعادة تشكيل “عقل مقاصدي مجدد” يجب أن تستمر في طريقها إلى الأمام، ولن تثنيها الخلافات الفرعية والهامشية عن سيرها وتقدمها، فهي ليست تيارا جارفا، وإنما ضرورة ملحة، أصلها ثابت في العلوم الشرعية، وفرعها يسري في المجتمع سريان الدم في العروق، تؤتي أكلها في جميع جوانب الحياة الفردية والاجتماعية، وتنظر للمستقبل نظرة استشرافية تعيد الأمل للنفوس وتؤهل الأمة لقيادة حضارية جديدة ولعطاء إنساني نموذجي رفيع.