لقد أوضح جلالة الملك الأسباب العميقة لهذا المشروع منذ خطابه السامي ليوم: 20 غشت 1999 حينما قال جلالته “وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرض له من حيف أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافس به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل…”.

وفي هذا الإطار وفضلا عن مدونة الأسرة التي توفر العدل والمساواة والإنصاف والنهوض الدائم بحقوق المرأة الأساسية؛ فإن المملكة المغربية قطعت أشواطها هامة في هذا المجال منذ سنة 1999.

وبالفعل فإذا كانت التوجهات تحث الوزراء والمدارك العاملين للمقاولات والمؤسسات العمومية على إدماج المرأة وبشكل منهجي في كل اقتراح لتعيين أطر عليا في الوظيفة العمومية؛ فإن إصلاح القانون الأساسي المتعلق بانتخابات غرفتي البرلمان أقر لائحة وطنية تضم 30 امرأة عن كل حزب مما أتاح للنساء حصة في البرلمان الحالي، كما تم تعيين مستشارة للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

إن مجموع هذه المبادرات وهذه الإصلاحات تنبع من اقتناع المكونات الحالية للأمة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأن المشاركة المكثفة للمرأة في الحياة السياسية والإدارية الوطنية ضرورة يفرضها مسلسل تحديث مؤسسات البلاد وخيار إستراتيجي لتعزيز مشروع المجتمع الديمقراطي…

يتبع في العدد المقبل بحول الله تعالى