النوازل الاقتصادية في المذهب المالكي.. (8)
![](https://www.mithaqarrabita.ma/wp-content/uploads/2013/07/dr_maacer-96x96.jpg)
الجانب الاقتصادي للنوازل المرتبطة بالاستثمار الزراعي
نوازل التوزيع
وهذا النوع من النوازل يعتني بالتوزيع الاقتصادي للثروات والدخول، ويتناول المتغيرات الاقتصادية والسلوك الاقتصادية للأفراد في هذا المجال، وهذه النوازل تعكس الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتوزيع الثروات بالغرب الإسلامي، وقد تنوعت هذه النوازل بتنوع الأبواب الفقهية من زكاة وصدقة وحج ووقف وهبة وميراث ووصية ونفقة وماء وكلأ وغنائم وغيرها..
النموذج الأول: قضايا الزكاة
تعكس نوازل الزكاة كثيرا من المظاهر الاقتصادية والاجتماعية التي سادت بالغرب الإسلامي، من ذلك مسألة أخذ الإمام للزكاة وتوزيعها، وهي قضية تبرز الجدال في تلك الفترة، في فترة حكم السلطان سيدي محمد بن عبد الله حول أخذ السلطان للزكاة أو تركها لأربابها يوزعونها.
ويشير جواب الشيخ التاودي ابن سودة[1] لسيدي محمد بن عبد الله إلى الوضعية الحرجة التي كان يمر بها المجتمع المغربي، حيث إن جباة الزكاة يتعدون على الناس في أمرين:
أحدهما أنهم يطلبون في أجرة العمالة، ويأخذون منهم ما شاءوا في ذلك، مع أن ذلك لا يلزم الرعية، وإنما أجرتهم من الزكاة نفسها، إذ هو أحد مصارفها.
والثاني أنهم لا يصدقونهم بل يحلفونهم ويفتشون بيوتهم وغير ذلك[2].
ومن قضايا الزكاة التي تصور التضامن الاجتماعي داخل المجتمع المغربي مسألة جمع الزكاة لمن رحل في طلب العلم[3] ومسألة جواز إعطاء الزكاة للمحاجير[4]، وجواز شراء آلة الحرب كالسيف والقوس والبارود من مال الزكاة[5].
ومن الظواهر الاقتصادية في ميدان التوزيع مسألة اشتراك الطلبة في جمع العشر[6]، وهذه الظاهرة تعكس الدور التمويلي للزكاة بالنسبة لطلبة العلم، بل إننا وجدنا شيوع بعض الظواهر مثل أخذ معلم الصبيان ثلث زكاة الفطر[7].
إن هذه القضايا تبرز الجانب الاقتصادي للزكاة داخل البنية الاجتماعية في الغرب الإسلامي..
يتبع في العدد المقبل..
————————————————————-
1. أبو العباس أحمد بن التاودي ابن سودة المري قاضي فاس ومفتيها ومن جلة علمائها، وقد فوض إليه السلطان سيدي محمد بن عبد الله في جميع قضاة المغرب، فكان كقاضي القضاة، توفي سنة 1335هـ.
الفكر السامي، ج: 4، ص: 297.
2. النوازل الصغرى، ج: 1، ص: 236.
3. النوازل الجديدة الكبرى، ج: 2، ص: 113.
4. النوازل الجديدة الكبرى، ج: 2، ص: 109.
5. النوازل الجديدة الكبرى، ج: 2، ص: 125.
6. المعيار، ج: 8، ص: 197.
7. النوازل الصغرى، ج: 1، ص: 248.
أرسل تعليق