شكلت وتشكل العولمة في العقدين الأخيرين تحديا لأمتنا ذات الخصوصية الثقافية التي تعتبر أساس وجودها الحضاري، وسر سعادتها في الدنيا والآخرة، لكن هذا التحدي الخارجي قد يكون أهون أثرا من التحديات الداخلية (من داخل الأمة) التي تقف عائقا في وجه  كل محاولة إصلاح وتقويم للسلوك، ألا وهي ظاهرة انفصام الشخصية[1]، ولتشخيص حقيقة الظاهرة، وبيان حجمها وآثرها، لا بد من طرح الأسئلة الآتية:

•    هل نعاني نحن المسلمين – فعلا- من انفصام الشخصية؟
•     وما مظاهر هذا الانفصام في واقع حياتنا؟
•    وما أسباب تلك الظاهرة؟
•    وكيف يمكن تجاوز الظاهرة؟

      لا شك أن سلوكياتنا وتصرفاتنا في الواقع يعكس الهوة السحيقة بين القيم والمبادئ التي نتحدث بها نظريا ونتحمس للدفاع عنها أحيانا كثيرة، وبين السلوك العملي في حياتنا، إن الانفصام بين الأفكار والمبادئ وبين السلوك على أرض الواقع يكاد يكون ظاهرة في مختلف مجالات حياتنا اليومية، فالكلام عن قيم الأمانة والصدق والعدل… على المستوى النظري يغري السامع ويقع من نفسه وقلبه موقعا مؤثرا، لدرجة أنه قد يحقر نفسه أمام ذلك المتكلم الذي يحسن عرض المبادئ والقيم إحسانا، حتى إذا انتقل من الكلام النظري إلى التطبيق كشف سلوكه عن مفارقة عجيبة، وعن تعارض صارخ بين التنظير والممارسة..

      ومن الأمثلة الشاهدة على هذا الانفصام والتي يزخر بها واقعنا في معظم مجالات الحياة:

      – الطبيب الذي نصب نفسه أو نُصب لخدمة الإنسان ورعاية صحته بعد أداء اليمين الغليظ على أداء مهامه بصدق وأمانة ووفاء، بعيدا عن كل ابتزاز وعن كل خلق يخدش شرف هذه المهنة، لكن أصبحنا نقرأ ونسمع عن سلوكيات تدمي القلب لفظاعتها في حق الإنسانية، وهي تتنافى كلية مع أخلاق المهنة وقيم ومبادئ دينه التي تعلمها في المدرسة والجامعة وأكدها بقسمه وتعهده؟؟؟ نسمع كثيرا عن إجراء عمليات جراحية وهمية، وأحيانا بعد موت المريض، وبمبالغ مالية خيالية،… والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: ما ذا كان يتعلم هؤلاء على مقاعد كلية الطب؟؟؟

      – ومن الأمثلة الأخرى وما أكثرها في واقعنا، مثال المهندس المعماري الذي يشيد العمارات والبنايات سرعان ما تنهار على رؤوس أصحابها، أو تتصدع من كل جانب بسبب الغش وعدم التقيد بمعايير البناء القانونية، بدافع الجشع والسعي وراء الأرباح المادية التي تضحي بالأرواح البريئة، وتتسبب في ضياع الأموال الطائلة؛

      – والمثال الثالث من مهنة المحاماة وما أدراك ما المحاماة؟ ثمة قصص مروعة وروايات مزلزلة عن تلاعب بعض المحامين بقضايا الناس وملفاتهم، وسلوك مسالك اللف والدوران لاستنزاف الضحايا الذين ساقتهم إليهم المظالم للاستعانة بهم، ثقة بكفاءتهم المهنية، ومعرفتهم بالقانون، ورجاء عطفهم على المظلوم ، لكنهم يفاجأون بعكس توقعاتهم، بحيث يجدون أنفسهم تائهين في طريق لا نهاية لها، فأين المعارف التي تعلمها هؤلاء في مدرجات كليات الحقوق؟؟؟ إنها أمثلة كثيرة عن انفصام الشخصية في الحياة الواقعية، فما هي أسباب ذلك يا ترى؟

      1.  ضعف القيم في مناهجنا التربوية التي اعتمدت لعقود خلت، وهو اختلال واضح في التوازن بين تلقين المعارف وغرس القيم في منظومتنا التربوية في جميع الأسلاك، وفي الفلسفة التربوية المعتمدة، ما أدى إلى مخرجات مشوهة، لا تعكس الرؤية التربوية السليمة، وتكشف عن خلل واضح وانفصام صارخ بين التربية التي تستهدف ترقية السلوك الإنساني، والتعليم الذي يستهدف تلقين المعارف الوظيفة التي تؤهل لشغل وظيفة ما، أو شغل مهنة ما، اعتقادا من أصحاب هذا الطرح أن الهدف من المدرسة والجامعة هو تقديم المعارف والمعلومات للتلميذ والطالب فحسب، كما يعتقدون –مخطئين- أن تعليم القيم المختلفة هي من مهمة مؤسسات اجتماعية أخرى كالأسرة ودور العبادة… وهو ما حدا بالمشرفين على الإصلاحات التربوية مع بداية العقد الأخير إلى تبني “القيم” كمدخل أساس للإصلاح؛

      2.  السبب الثاني متصل بالأول وهو تركيز المدرسة على تعليم المعارف، وإهمال القيم والتربية على القيم التي تستهدف جميع جوانب شخصية الإنسان، دون طغيان جانب على آخر، وهي النظرية التربوية التي يمكن وصفها بالشمولية والمتوازنة والواقعية، أي أنها شاملة لجميع مكونات الإنسان، وموازنة بين هذه المكونات، وواقعية بحيث تستجيب لحاجات الإنسان السوي المستخلف لعمارة الأرض بما ينفع الناس في الدنيا والآخرة على السواء. ولما تخلت المدرسة والجامعة، بقصد أو بغير قصد، عن هذه الفلسفة التربوية الشاملة والمتوازنة، واقتصرت على تلقين المعارف كان المنتوج كما نرى، حتى ضاقت الأرض بمخرجاتها ذرعا؛ لأنها لا تؤدي وظيفتها على أرض الواقع، وفي جميع ميادين الحياة الإنسانية، بكيفية تسعد بها الإنسانية ولا تشقى.

      وحتى نتجاوز هذه السلوكيات المشينة، والتناقضات الصارخة بين ما نردده بألسنتنا وبين سلوكنا وأفعالنا، لا بد من إجراءات أساسية وعملية منها:

      – إن الخطوة الأولى في طريق تصحيح المسار ينبغي أن تنطلق من إعادة النظر في منظومتنا التربوية؛ وذلك باعتماد فلسفة تربوية شاملة، تعنى بجميع مكونات الإنسان عقلا وجسما وروحا، وبناء مناهج تربوية متوازنة تجسد تلك الفلسفة في أبنائنا، وتحقق فيهم المواصفات التي تحفظ شخصيتهم وتثبت أركان هويتهم.

      – أما الخطوة الثانية والأساس ،فهي الوعي بأهمية قيمنا، وتمثلها في جميع تصرفاتنا وسلوكياتنا كما كان يفعل أسلافنا الذين سجل لهم التاريخ مواقف مشرقة في حياتهم، لا لشيء إلا أنهم كانوا يصدرون- في ممارساتهم وأعمالهم -عن قيمهم التي تمثل دينهم، وحتى لا يبقى هذا الكلام محصورا في دائرة الادعاء يحتاج إلى دليل، أسوق الأمثلة الآتية:

      1.  رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاتل أخيه “زيد بن الخطاب” الذي استشهد في معركة اليمامة، فقال له عمر: إني أكرهك، قال له الرجل: يا أمير المؤمنين، وهل كرهك لي يمنع عدلك عني؟ قال عمر: لا، قال: فإن الحب للنساء.

      2.  جاء في صحيح مسلم: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: “ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي، فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا العهد علينا لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم”[2] إنها قمة سامقة في الأخلاق الإسلامية، صحابي يشهد بدرا ولا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاء للعهد مع الكفار!

      3.  وقد بلغ الحس المرهف عند المسلمين الأوائل أن علماء الحديث لم يقبلوا رواية من كذب على دابته مخافة أن يكذب على الناس!

      هذه العناية من الأمة الإسلامية بالأصل الأخلاقي وبالقيم المثلى، هي التي حفظت على الثقافة الإسلامية تماسكها مدة أربعة عشر قرنا مع ما انتابها من الصدمات الحضارية، والهزات القاصمة، والضعف المميت، فهلا استنهضنا هممنا وتمسكنا بقيمنا لننهض من كبوتنا ونسترجع شخصيتنا الحضارية ومجدنا التليد؟

                                                                                                                                  ( يتبع )

——————
1.  يعني أن الشخص الموصوف بهذا الوصف له شخصيتان، أو أسلوبان متناقضان.

2.  صحيح مسلم باب الوفاء بالعهد، ج 9، ص 264، رقم الحديث:3342.