يقول عز وجل في محكم كتابه العزيز: “قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إنهم اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّه وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ” [الاَعراف، 28].

سيقت الآية في مقام مقالي يبطل الله تعالى أمورا ويحقق أخرى. يبطل أمرين: أولهما إبطال تقليد الآباء والأسلاف من غير حجة ولا برهان. والثاني إبطال نسبة الأمر بالفواحش لله سبحانه وتعالى، وهذا واضح في قوله تعالى: “وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاَللَّه أَمَرَنَا بِهَا قُلْ اِنَّ اللَّه لَا يَامُر بِالْفَحْشَاءِ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّه مَا لَا تَعْلَمُونَ” [الاَعراف، 27].

كما يحق الله تعالى أمور أخرى متمثلة في القسط، وإقامة الوجوه إليه، ودعوته المخلصة، وأخذ الزينة عند كل مسجد، والاعتدال في الأكل والشرب، وهو ما يتضح من قوله تعالى: “قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يابَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ” [الاَعراف، 28-29].

وهكذا لما أبطل الله تعالى التقليد، ونسبة الفواحش إليه، بين بعد ذلك ما هو حق. بكلمة أخرى بعد هذا الإبطال تطلع القارئ إلى معرفة الأمور الحقانية في الآية، فوجدها مبينة بطريق الاستئناف^[1]، لقوله تعالى: ” قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ” [الاَعراف، 28].

أ. القسط

فسر فريق من المفسرين القسط بأنه شهادة أن لا إله إلا الله، وفسره فريق آخر؛ بأنه ما ظهر في المعقول كونه حسنا^[2]، وفسره فريق ثالث؛ بأنه الوسط من كل أمر، المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط^[3]. وفسره فريق رابع بأنه العدل^[4]. ودقق الإمام بن عاشور في مفهوم العدل هنا؛ لأن المقصود منه هنا ليس المعنى الجزئي، وإنما المعنى الشامل. فالعدل عنده هو الوسط بين الإفراط والتفريط في كل الأشياء، وهو فضيلة إسلامية تشمل جميع الاعتقادات، والأعمال النفسانية، والبدنية. فالتوحيد عدل بين الإشراك والتعطيل، والقصاص من القاتل عدل بين إطلال الدماء، وبين الجماعة من قبيلة القاتل؛ لأجل جناية واحد من القبيلة لم يقدر عليه، والإحسان عدل بين الإسراف، والشح لقوله تعالى: “وكان بين ذلك قواما“، واللباس الذي يستر العورة ويدفع أذى الحر، والقر، عدل بين التعري، وبين المبالغة في وضع اللباس. وعليه إن القسط في الآية هو “صفة للفعل في ذاته بان يكون مرئنا للصلاح عاجلا و آجلا، أي سالما من عواقب الفساد“^[5].

ب. إقامة الوجوه عند كل مسجد

فسر المفسرون ذلك بعبارات مختلفة: منها التوجه إلى عبادة الله تعالى باستقامة^[6]، ومنها إقامة الوجوه نحو القبلة أو الكعبة^[7]، ومنها إحضار النية لله في كل صلاة، ومنها قصد المسجد في وقت الصلاة أمرا بالجماعة^[8]. وأوفق العبارات المتناغمة مع المقام المقالي التي سيقت فيه الآية هو ما بينه الإمام بن عاشور. فلما كانت إقامة الوجوه تمثيلا لكمال الإقبال على عبادة الله تعالى؛ فإنها تدل على “الوجه المحض“؛ لأنه كما قال “جعل الوجه قائما، أي غير متغاض ولا متوان في التوجه.. فالمعنى أن الله أمر بإقامة الوجوه عند المساجد؛ لأن ذلك هو تعظيم المعبود ومكان العبادة. ولم يأمر بتعظيمه ولا تعظيم مساجده بما سوى ذلك مثل التعري، وإشراك الله بغيره في العبادة مناف لها أيضا، وهذا كما ورد في الحديث: “المصلي يناجي ربه فلا يبصقن قبل وجهه“^[9].

يتبع في العدد المقبل..

———————————————-

1. قال الشيخ محمد عبده: “توجهت النفس إلى معرفة ما يأمر به تعالى من محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والخصال، فبينه بطريق الاستئناف قائلا: “قل أمر ربي بالقسط“، محمد رشيد رضا، تفسير المنار ج: 8 ص: 346، وينظر أيضا الرازي، مفاتيح الغيب ج: 14، ص: 48 وابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج: 8 ص: 86.

2. الرازي، مفاتيح الغيب ج: 14 ص: 48.

3. تفسير الطبري، ج: 8، ص: 155، وتفسير البيضاوي، ج: ،3 ص: 16، ورشيد رضان تفسير المنار، ج: 8، ص: 346.

4. الشوكاني، فتح القدير، ج: 2 ص: 199.

5. ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير ج: 8، ص: 87.

6. تفسير الطبري، ج: 8، ص: 155، وتفسير البيضاوي ج: 3، ص: 16.

7. ابن عطية، المحرر الوجيز، ج: 2، ص: 185.

8. زاد المسير، ج: 3، ص: 185، والرازي، مفاتيح الغيب ج: 14، ص: 48

9. ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 8، ص: 87.