نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار مشاركته في الدورة 22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب والتي يخصصها لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لقاءً حول الآلية المستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها ورصد تنفيذها، والذي تميز بحضور مجموعة من الخبراء فضلا عن ممثلين عن مجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك يوم السبت 13 فبراير 2016 بمدينة الدار البيضاء.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 33 لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “على أن تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.”

وقد تدارس الخبراء المشاركون في أشغال هذا  اللقاء مهام  وهيكلة الآلية المستقلة  الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي  الإعاقة والمعايير الدولية في هذا المجال فضلا عن استعراض التجارب والممارسات الفضلى لمجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكل من السنغال وغانا وكينيا والأردن والمكسيك والغابون. كما سيتناول المشاركون في النقاش زوايا متعلقة بتمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة بالآلية المشكلة، واستقلالية وتركيبة هذه الأخيرة…