إن الأزمة الحقيقية لحقوق الإنسان في حد ذاتها هي أزمة الحضارة الغربية كلها، فهي مؤسسة على نظرة أيديولوجية مغلقة إلى الإنسان عموماً، بدل النظر إليه كإنسان بكل ما تعنيه كلمة إنسان من معاني، والنظرة الإيديولوجية المغلقة كانت من فلاسفة أوروبا، الذين أقاموا فلسفتهم الحديثة عن الإنسان باستبعاد متعمد لأي مرجعية دينية، سواء كانت عقلية أو غير عقلية، وذلك بسبب مظالم الكنيسة في العصور الوسطى، وهذا موقف أيديولوجي ضد الدين والكنيسة، أي أنه ردة فعل، وليس موقفاً علمياً موضوعياً حراً في أساسه، هذا هو السبب الأول للأزمة، ولكل أزمة فكرية تنشأ في الحضارة الغربية المعاصرة، بما فيها أزمة حقوق الإنسان، ثم تبع هذا السبب أو صاحبه مواقف عنصرية، وكأن الإنسان هو الإنسان الأوروبي فقط، وكان هذا السبب الثاني في الأزمة، وأخيراً ظهرت أزمة العولمة القهرية ولو باستغلال صدام الحضارات^[1]، من أجل فرض إمبريالية حقوق الإنسان، وهذا هو السبب الثالث من أزمة حقوق الإنسان المعاصر. فما لم تتحرر الفلسفة الأوروبية والأمريكية من الانغلاق الأيديولوجي في محاربة الأديان بكافة صورها، وفي مقدمتها حق الشعوب في حرية تقرير مصيرها الديني؛ فإن الأزمة الأولى لفلسفة حقوق الإنسان سوف تتواصل وتزداد، فإذا كان الإنسان مدني بطبعه؛ فإنه متدين بفطرته، ولا يتوقف حق الإنسان على حرية التدين بصفة فردية، وإنما ينبغي عدم ممانعة المجتمعات في حق تقرير هويتها الثقافية، وحقها في اختيار أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إن كانت دينية أو علمانية. فالعلمانية الأوروبية الغربية ليست البلسم الشافي لكل الشعوب. يقول المستشرق برنارد لويس: “أما العلمانية التي ظهرت في أوروبا الغربية في القرن التاسع عشر وترسخت أسسها بواسطة الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر فهي علمانية من نوع آخر. فالهدف منها لم يكن إقامة اللادينية كعقيدة للدولة فحسب، بل تجنب الدولة أي تورط في العقيدة، وكذلك منع معتنقي أي عقيدة من استخدام إمكانيات الدولة.

وبعد الصراع الطويل والمرير على شكل حروب دينية توصل النصارى بالتدريج إلى نتيجة مفادها أن هذه الطريقة الوحيدة التي تجعل من الممكن للكنائس المتنافسة والمختلفة أن تعيش جنباً إلى جنب في جو سلمي معقول. إن كلمة العلمانية، وهي بالفرنسية –laicisime-، وبالانجليزية –secularism، تعني فك الارتباطات الدستورية والقانونية حيث يتم تجنب حدوث تداخل بين الكنيسة والدولة، والقليل من الدول الأوروبية الحديثة اتبعت المثال الأمريكي كاملاً، احتفظت تلك الدول بشكل من أشكال الكنيسة التي تتبناها الدولة، ولكن التداخل في الحالتين تقلص إلى أدنى حد له عند معظم الديمقراطيات الغربية، وصار الفصل أمراً واقعاً. لم تنشأ مشكلة مماثلة في التاريخ والثقافة الإسلامية، ولذلك لم تبرز الحاجة إلى حل مثل الحل العلماني لدى الأمة الإسلامية، ولا نجد لدى المسلمين مشكلة صراع ديني داخلي كما حدث في أوساط الكنيسة النصرانية، ولا نجد ذلك سواء في أوساط الفقهاء أو السلطان^[2]. هذا رأي مستشرق مختص في الثقافة والتراث الإسلامي، ولا يصدر عن موقف متعصب للدين الإسلامي، أو منحاز للمسلمين، وفي رأيه أنه لم تنشأ مشكلة الكنيسة في التاريخ والثقافة الإسلامية أولاً، وثانياً لم تبرز حاجة إلى حل علماني لدى الأمة الإسلامية، وحقوق الإنسان العالمية جزء من الحضارة الغربية واحد أركان دينها العلماني الجديد كما سبق بيانه وبالتالي، فإن ردة الفعل الفلسفية الأوروبية في مناهضة الدين والتدين خصوصية غربية، وليست حتمية لكل الأمم والشعوب..

يتبع في العدد المقبل..

—————————————–

1. انعكاسات العولمة السياسية والثقافية على الوطن العربي، تحرير الدكتور إسحاق الفرحان، وآخرون، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، الطبعة الأولى، 2001م، ص: 87.

2. الإسلام والغرب، برنارد لويس، ص: 181.