أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا حديثا بينت فيه أن هناك 215 مليون طفل يتعرضون للأعمال الشاقة، وأن 75 بالمائة من سكان العالم لا تشملهم الحماية الاجتماعية الفعلية.

وتضيف المنظمة أن الملايين من هؤلاء الأطفال يقومون بأعمال جد شاقة تعوق نموهم الفكري والمعرفي، وتحرمهم من مجموعة من الحقوق خاصة حق التعليم، والصحة..

وفي السياق ذاته تذكر المنظمة في دراسة أعدتها لمعرفة الأسباب الرئيسية لعمل الأطفال “أن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر وتوفير فرص عمل منتجة ورعاية اجتماعية للأطفال وتأمين الدخل في سن الشيخوخة عوامل لعبت دورا مهما في الحد النسبي من وجود عمالة من الأطفال”.

كما ذكرت المنظمة تجارب بعض الدول التي تعمل على الحد من عمالة الأطفال ومنها برنامج للتحويلات النقدية في البرازيل، الذي وفر راتبا شهريا للأسر المعوزة لإرسال أبنائهم إلى المدارس، للحد من عمل الأطفال. وبرنامج مشابه في كمبوديا أدى إلى خفض عمل الأطفال بنسبة 10 بالمائة، وفي بلدان أفريقية مثل بوتسوانا وملاوي وناميبيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزيمبابوي..

وفي سياق متصل فقد أشارت الدراسة إلى أن حوالي 50 إلى 60 بالمائة من الأيتام يعيشون مع أجدادهم، ما يوفر لهم الحماية الاجتماعية ويحول دون توجههم إلى سوق العمل مع توفير برامج اقتصادية لتحسين دخل الأسرة. وطالبت الدراسة بضرورة تشجيع دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومي والاتحادات العمالية والتنظيمات الاجتماعية والشبابية للقيام بدورها في الحد من عمالة الأطفال وتنسيق الجهود بينها.

وفي سياق آخر تضيف المنظمة أنه رغم تراجع العدد الإجمالي للأطفال المنخرطين في مهن خطرة خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2008؛ فإن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، ممن انخرطوا في مثل هذا النوع من الأعمال، تزايد بنسبة 20 في المائة خلال الفترة نفسها..

عزيز بوزغيبة