إثبات النسب أو نفيه عن طريق البصمة الوراثية

الحالات التي يجوز فيها الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب:

أن يدعي أكثر من شخص نسب ولد مجهول النسب أو لقيط، فإنه يمكن استعمال البصمة الوراثية لإثبات نسبه لأحدهم دون الآخر؛

أن يحدث اختلاط المواليد في المستشفيات حيث يقع اللبس والشك، وهنا يمكن اللجوء إلى البصمة الوراثية لإثبات نسبة كل مولود إلى والديه بناء عليها؛

اختلاط الأولاد في حالات الحروب؛

في حالة الوطء بشبهة حيث يمكن إثبات نسبة المولود إلى الزوج أو إلى الذي واقعها بشبهة؛

أن يدعي الزوج على زوجته المطلقة أنها ولدت في غير المدة المعتبرة شرعا، وتنفي الزوجة ذلك، وحينئذ يمكن اللجوء إلى البصمة الوراثية، فإذا كانت النتيجة إيجابية ينتهي النزاع، وإذا كانت سلبية تطبق القواعد العامة للشريعة الإسلامية؛

وتطبق نفس الأحكام على الحالة التي يدعي فيها الزوج على الزوجة أن الحمل حدث قبل التزوج منها.

في حالات أطفال الأنابيب، فقد توجد شبهة في أن ذلك المني من الزوج لاحتمال الخلط واللبس، وحينئذ يتم اللجوء إلى فحص البصمة الوراثية لمعرفة الحقيقة؛

ويلجأ إلى فحص البصمة الوراثية إذا وقع اختلاط البويضات في حالات أطفال الأنابيب أيضا؛

لمنع الوصول إلى اللعان: كأن يشك الزوج في نسب ولده لأي سبب، فيريد الملاعنة فتطلب الزوجة اللجوء إلى البصمة الوراثية، أو تطلب المحكمة ذلك، فإذا كانت النتيجة إيجابية انتهى أمر الشك، وإذا كانت سلبية فلا ينتفي الولد إلا باللعان^[1].

4 – بعض المأخذ والأخطاء التي قد تقع عند تحديد البصمة الوراثية:

رغم الأهمية التي علقها الباحثون على البصمة الوراثية فإن هناك بعض المأخذ والأخطاء التي تقع عند تحديد البصمة الوراثية.

احتمال تبديل العينات عن طريق الخطأ أو السهو أو عن قصد جنائي.

تماثل البصمات في التوائم المتطابقة إذ يؤدي تحليل البصمة بالنسبة للتوائم المتطابقة إلى ظلم أحد التوأمين الذي لم يرتكب الجناية وبالتالي فإنه لا يؤدي غرضه المقصود في مجال الجنايات.

تلوث العينة واختلاطها بعينات أخرى بما يتسبب في التشكيك في دقة النتائج^[2].

————————-

1. تقرير اللجنة العملية للمجمع الفقهي، ص: 294.

2. نور الدين بن المختار “الجينوم البشري وحكمه الشرعي“، ص: 37.

   أحمد محمد كنعان “الجينوم البشري وتقنيات الهندسة الوراثية“، ص: 79.