الحكمة من تشريع اللعان

انطوى الشرع الإسلامي في أحكامه وتشريعاته على حكم وأسرار، واللعان ينطوي على حكم كثيرة، وقد ذكرها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين حيث قال: “وجعل (أي الشارع) للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية وكلاهما قد ألحق بهما العار، فهذا أعظم محاسن الشريعة؛ فإن قاذف الأجنبية مستغن عن قذفها، لا حاجة له إليه البته، فإن زناها لا يضره شيئا، ولا يفسد عليه فراشه، ولا يعلق عليه أولادا من غيره، وقذفها عدوان محض، وأذى لمحصنة غافلة مؤمنة، فترتب عليه الحد زجرا له وعقوبة، وأما الزوجة فإنه يلحقه بزناها من العار والمسبة وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به، وانصراف قلبها عنه إلى غيره، فهو محتاج إلى قذفها، ونفي النسب الفاسد عنه، وتخلص من المسبة والعار، لكونه زوج بغي فاجرة، ولا يمكن إقامة البينة على زناها في الغائب، وهي لا تقر به، وقول الزوج عليها غير مقبول، فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان، وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة، ودعائها على نفسها بالغضب، إن كانا كاذبين، ثم يفسخ النكاح بينهما، إذ لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبدا، فهذا أحسن حكم يفصل به بينهما في الدنيا، وليس بعده أعدل منه، ولا أحكم، ولا أصلح^[1]..

يتبع في العدد المقبل….

——————————————-

1. ابن القيم، أعلام الموقعين، ج: 2، ص: 110– ابن رشد الحفيد، ج: 2، ص: 89.