لقد ذكرت في الجزء الثاني من هذه القضية أن ما ذكره الحافظ الذهبي في “الأمصار ذوات الأمصار” من قلة الحديث في غالب مدائن المغرب، له سبب، ومتعلق، وظرف زمان.

فأما سبب القلة فذكرت أن ذلك كان في الأعصر الأولى، وأن سببه تأخر الفتح بسبب عدم متاخمة المغرب لمهبط الوحي، ثم إن الحديث بعد ذلك كثر في المغرب وظهر كما وقع بالنسبة لباقي بلدان الإسلام البعيدة.

والساعة سأتكلم عن المتعلق، والمراد أن “الحديث” في كلام الذهبي ينبغي أن يكون له محمل معين، ومتعلق محدد. فما المقصود بالحديث الذي كان قليلا بغالب مدائن المغرب؟ ذلك أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين رئيسين أولهما: علم الحديث رواية وهو: “علم بنقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بالسماع المتصل، وضبطها وتحريرها.”[1]

وثانيهما: علم الحديث دراية وهو: “علم يتعرف منه أنواع الرواية وأحكامها وشروط الرواة وأصناف المرويات واستخراج معانيها”.[2]

وهذا القسم الثاني واسع لاحتوائه على الجرح والتعديل، وكشف علل الحديث، وقضايا المصطلح، وفقه الحديث.

وقد بلغ أهل المغرب والأندلس في الدراية شأوا بالغا، فأما الجرح والتعديل فكان منهم فيه متكلمون  كابن وضاح، وابن مخلد، وصاحبه حسن بن سعد الكتامي، وابن فطيس، وقاسم بن أصبغ، ووهب بن مسرة، ومحمد بن حزم بن حيون، وثابت بن حزم، وابنه قاسم، وابن حزم، وابن عبد البر، والباجي، والحميدي، وابن مفوز، وعبد الحق، والقاضي عياض، وابن بشكوال، وابن الفخار، والسهيلي، وابن القطان، وابن خلفون، وابن رشيد، وابن المواق، وغيرهم كثير ممن يحال في أساميهم على:” ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل” للإمام الكبير الذهبي، والإعلان بالتوبيخ للحافظ السخاوي.[3]

وأما العلل فإن ممن ذكرنا، كبار أئمة هذا الفن، ولو لم يكن للمغرب إلا ابن القطان في هذا المجال لكفاه، فإنه دارقطني المغرب، ولو لم يصنف أهل هذه الجهة في العلل إلا كتاب” بيان الوهم والإيهام” لأغناهم.

وأما المصطلح وقضاياه فلهم الإلماع للقاضي عياض، وشرحه لمقدمة صحيح مسلم، وشرحها لابن المواق المراكشي، ولابن الحاج الشهيد، ومقدمة التمهيد لابن عبد البر، وكتاب الوجازة للوليد بن بكر، والسنن الأبين لابن رشيد. وهذه جميعا كتب رائدة فيها إبداع، وليس فيها التكرار لما سبق، كما وجد في كتب غيرهم.

وأما فقه الحديث، واستخراج معانيه، فإنهم براة قوسه، وأبناء بجدته، وقد ملأت أنظار أهل المغرب والأندلس في متون الأحاديث كتب الشروح، وخذ أشهر كتب شروح الحديث وأهمها كفتح الباري للحافظ ابن حجر، وشرح النووي على مسلم، فإنك إذا جردت الكتابين مما فيهما من النقول عن المهلب بن أبي صفرة، والقاضي عياض، والمازري، وأبي العباس القرطبي، وابن التين، وابن أبي جمرة، والداودي، وابن رشيد، وابن المرابط، والقنازعي، وأضرابهم ظهر في الكتابين نقص عظيم، وصار كل واحد منهما غير واف بالغرض الذي لأجله صنف.

وأما علم الحديث رواية وما فيه من نقل الأحاديث النبوية بالسماع المتصل وضبطها وتحريرها فلعله هو مقصود الحافظ الذهبي، ولنا عودة إلى هذه القضية في الجزء الرابع إن شاء الله تعالى.

———

1.   إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد: لابن الأكفاني، اعتناء حسن عَبَجي، ومراجعة محمد عوامة، دار القبلة ط 1،عام 1414ـ 1994. ص:102.
2. المصدر السابق، ص: 107. ونقله السيوطي معتمدا في تدريب الراوي؛ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، تصوير دار التراث القاهرة، ط2 ـ 1392/، 1972،1/40.
3.  أربع رسائل في علوم الحديث: اعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، مكتب المطبوعات الإسلامية، ط5 ـ 1410ـ1990.