تتفق الحركات الإصلاحية السياسية والاجتماعية والفكرية على أن مشروع  التجديد -يعني أول ما يعني- إعادة بناء الإنسان، على النحو الذي وصفناه آنفا، واستئناف النظر في فعالية المناهج وقيم البيئة والمؤسسات التي تتولى مهمة بنائه وتربيته.

 إن هذه المهمة هي مسؤولية جميع المؤسسات التوجيهية الفاعلة في المجتمع. لكن الأسرة تضطلع بالقسط الأوفر من تلك المسؤولية، نظرا لكونها أقرب تلك المؤسسات بالإنسان فردا وجماعة، ونظرا للوظائف الطبيعية التي تقدمها من خلال رعاية الفرد وتلبية حاجاته، وتنظيم العلائق المدنية بين الفرد والجماعة، إضافة إلى دورها الأساس في تغيير الصفات الذاتية والموضوعية للشخصية^[1]، هذا التغيير الذي قد ينجم عنه وضع التحلل والانحطاط، أو وضع التماسك والعمران.

 فالأسرة أصل الفرد وقاعدة المجتمع، وأول منظمة اجتماعية يعيش فيها الطفل، ويشعر بالانتماء إليها، وهي كذلك منطلق تنشئته التربوية والتثقيفية، إذ من طريقها يكتسب اللغة والقيم، والعادات، ونماذج الاقتداء، ومعايير الحكم، وأنماط السلوك.

وبوجه عام، تقوم الأسرة بدور مؤثر في تحديد معالم شخصية الفرد، وتثبيت سماتها الجوهرية وخياراتها في الحياة، وإن كنا نؤمن -في الآن نفسه- بقوة إرادة الإنسان، واستعلاء هذه الإرادة وتأبيها على كل القواهر والضغوط، سواء كانت من موروث الأمس، أم من رعونات العصر، ومواضعاته، قال تعالى: “قد اَفلح من زكاها وقد خاب من دساها” [الشمس، 9-10]، ففي جميع الأحوال، يفترض في المرء أن يكون سيد موقفه في أي ظرف، وفي أي منشط ما دام حرا واعيا.

وإذا كانت التربية الأسرية هي الرحم الأول الذي تتخلق به الأجنة الاجتماعية، والأداة الطبيعية لنقل القيم والمفاهيم والاتجاهات الملهمة لسلوك الفرد والجماعة؛ فإنه لابد من القول مع ذلك: إن هذا النقل والإلهام  لم يعد وظيفة الأسرة وحدها في الوقت الحاضر، بل أصبح الفعل التربوي عموما محصل جميع “المؤثرات والمثيرات” التي تصدر عن بقية المؤسسات التربوية العاملة في المجتمع، لاسيما المؤسسة الإعلامية والاقتصادية، والفنية، والسياسية، وغيرها.

من هنا، تأتي أهمية دراسة الأسرة في المجتمعات الإسلامية العربية من حيث صلتها الوثيقة بمشروع التجديد، وباعتبارها تمثل إحدى النظم الأساسية التي تشرف على تكوين البناء الاجتماعي، وتحديد ملامحه، وتوجيه توقعات، ومن هنا أيضا يأتي هذا الجهد المتواضع لقراءة، وتلمس خصائص النمط التربوي السائد في الأسرة المسلمة، وتحليل المفهومات والأسس التي يقوم عليها في تربية الطفل، والتفاعل معه.

 وقبل أن أشرع في التعرض إلى حيثيات هذا الموضوع، أحتاج إلى ذكر الملحوظات التالية:

 أولا: إن هدف التنشئة الأسرية السليمة تربية أفراد أسوياء متحلّين بالاستقرار النفسي، والقدرة على التعامل السوي، والتكيف الاجتماعي الإيجابي مع غيرهم. وهنا يرد سؤال عن معيار السواء والانحراف. والجواب، أن هناك عدة معايير منها: “المعيار المثالي على غرار ما وضعه بعض علماء النفس والفلسفة، وهي مختلفة من عصر لآخر، ومن مجتمع لآخر، وهناك المعيار الإحصائي الذي يذهب إلى أن الشخص السوي هو الذي يتفق سلوكه واتجاهاته مع سلوك واتجاهات الغالبية، وهناك المعيار الطبي النفسي الذي يركز على ملاحظة الأزمات النفسية والأمراض العصبية واللاشعورية..”^[2].

ومن نافلة القول هنا: إننا نعتبر بمعيار التربية الإسلامية المستهدية بمقاصد الوحي وأحكامه وقيمه. وهذا المعيار يتعارض أحيانا مع المعايير الأخرى، مثل الفلسفة الوضعية كما قد يتعارض مع المعايير الإحصائية التي تتمثل في مطابقة قيم الأغلبية وسلوكاتها، إذ قد تتواضع الأغلبية على مجاراة أهواء منحرفة ورعونات فاسدة، ولعل هذه هي القاعدة في مواضعات الأغلبية، وقيمها في أكثر الأحوال والبيئات؛

 ثانيا: سنركز تحليلنا لهذا الموضوع على إبراز العلاقات الخفية القائمة بين نظام الأسرة ونظام المجتمع من جانب، وبين القيم التربوية السائدة في الأسرة وواقع الأمة المتحرك في صورته الحالية من جانب آخر. ومعنى ذلك أن نولي اهتماما خاصا بآثار طرائق تربية الطفل، وتجارب الطفولة وملابساتها في تكوين نوع السلوك الاجتماعي وتحديده لدى الفرد المسلم، ذلك لأن “طرق تربية الطفل تمثل دورا حاسما في تعيين نمط الشخصية من حيث ارتباطها بمجتمع معين ودلالتها عليه. ولذا فإن فهم طرق تربية الطفل يؤدي إلى فهم السلوك الاجتماعي ودوافعه في المجتمع“^[3]؛

 ثالثا: إن كل سلوك تربوي سواء كان مؤسسا أم غير مؤسس، مقصودا أم عفويا، وسواء كان في البيت أو المدرسة، ينبثق من مفهوم نسقي كلي معين  للإنسان والحياة والكون، ومن مفهوم محدد للحاجات الأساسية التي يراد تلبيتها للفرد والجماعة. وهذه الحدود والمفاهيم هي ما تجسده “فلسفة الكفايات” في المشاريع التربوية المعاصرة، وهي التي تراعى وينطلق منها في وضع الصيغ والبرامج والسياسات والاستراتيجيات لتنفيذها على المدى القريب أو البعيد؛ وبعبارة أخرى: إن كل سلوك تربوي يصدر عن فلسفة (تصور)، وعلى أساس هذا التصور تنبثق الصيغ المختلفة للممارسة التربوية. فالسؤال إذن: ما هي تلك المفاهيم والمعايير العليا التي تؤطر السلوك التربوي في مجال الأسرة والبيت؟ أو ما هي المبادئ الأساسية التي ترجع إليها الأسرة المسلمة في مفهومها وتطبيقها للعملية التربوية؟

يتبع في العدد المقبل بحول الله تعالى..

———————————–

1. انظر للتوسع في تعريف الأسرة ووظيفتها وخصائصها، مصطفى الخشاب، “دراسات في الاجتماع العائلي“، دار النهضة العربية، بيروت ط 1، 1981 ص: [227-134]. وسناء الخولي، “الأسرة والحياة العائلية“، دار النهضة العربية، بيروت ط 1، 1984، ص: [43-249].

2. م. م زيدان ونبيل السمالوطي، “علم النفس التربوي“، دار الشروق، جدة، ط 2، 1985 ص: 38.

3. هشام شرابي، “مقدمات لدراسة المجتمع العربي“، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت، 1981 ص: 29.