هذا هو المقال العاشر مِن هذه السلسلة التي عنْوَنْتها بـ: “من غرائب حفظ المغاربة والأندلسيين لكتب الحديث”، وأُحِبُّ في هذا الجزْء قبْل أن أورد نصابَ هذا المقال مِن حُفاظ كتب الحديث من أهل هذه الجهة الغربية أن أمهد لذلك بتمهيدٍ على العادة الجارية في جميع مقالات هذه السلسلة.

      إن للحفظ مزيةً كبيرة في كل العلوم، لابد منه فيها، فالشاعر لا تجود قريحته إلا إذا كثر محفوظه وجاد، والكاتب لا يَبْرَع يَرَاعُه في الكتابة إلا إذا اتَّسَع مخزونه مِن اللغة وأساليبِ البَرَعَة من الكُتَّاب. وقد شاع بين العلماء في المغرب قولهم باللهجة العامية: (احْفظ بَاشْ تْصِيبْ مَا تْقُول).

      وكذلك المحدثُ لا يكون له شفوف في فنه إلا إذا حفِظ جملة كثيرة من الحديث، واستحضر جماعة كبيرة من الرجال. والفقيه لا يكون كذلك إلا إذا استحضر جملةً وافرةً من قواعد الأصول، وجزئيات المسائل والفروع. وهكذا يقال في كل علم. وأقل ما يشترط في كل علم حتى يُنسب إليه المرْءُ أن يكون حافظا لمشهور قواعده، ومعروف مسائله.

      ولْنرجعْ الآن إلى سياق نِصَاب هذا الجزء من حفاظِ كُتب الحديث من أهل هذه الجهة المغربية.

      فمنهم: أبو القاسم عبد الرحمن بن يوسف بنِ عيسى الأزدي، من أهل فاس يعرف بابن الملجُوم (554)، قال ابن الأبار: “وكان حافظا يسْرُد غريبَ أبي بكر بن عزيز في القرآن، وغريبَ أبي عبيد في الحديث”^[1].

      ومنهم: أبو الوليد محمد بنُ أحمد بنِ محمد بنِ أحمد القرطبي، المعروف بابن رُشْد الحفيد (595)، قال ابن الأبار: “روى عن أبيه أبي القاسم استظهر عليه الموطأ حفظا”^[2].

      وهذا الرجل أعجوبة الزمان، وفخر الأندلس، دخل في فنونٍ كثيرة فأتقنها، وهو ممن جمع بين الحفظ الباهر، والفهم الدقيق.

      ومنهم: أبو بكر محمد بن حارث الحداد الإشبيلي، يعرف بقزداج (605)، قال ابن الأبار: “كان حافظا للحديث، قائما على صحيح مسلم يسْرُد متونَه وأسانيدَه”^[3].

      فَحِفْظُ هذا الرجل ليس بحفظِ اسْتِظْهارٍ مجَرّد، وإنما هو حفظٌ انضافت إليه المعرفةُ بالأسانيد وأحوالِ مَن فيها مِن الرجال، والمتونِ وما اشتملت عليه ألفاظُها من المعاني، وهذا هو المعَبَّرُ عنه بالقيام بالكِتَاب، فالقائم بمُصَنَّفٍ مُعَيّن هو العارف بما فيه معرفةَ درايةٍ، لا الساردُ له سردا عَرِيًّا عن المعرفة، وأعلى أنواعِ الحفظ في الرُّتْبة ما كان مِن النوع الذي يَقْترن فيه الاسْتِظْهار بالفهم.

      وسأعود في المقال المقبل إن شاء الله إلى هذه القضية عينها، مستعرضا طائفة أخرى من هؤلاء الحفاظ.

يتبع

—————————

  1. “التكملة لكتاب الصلة” 3/51.

  2. “التكملة لكتاب الصلة” 2/74.

  3. “التكملة لكتاب الصلة” 2/91.