اهتمت الدولة المرينية بالمذهب المالكي أيما اهتمام، واتخذته مذهبا رسميا لها، وشجعته عن طريق تشييد المدارس وتكوين العلماء في هذا المجال، وفتح الباب أمام طموحاتهم الفقهية المالكية، فازداد انتشاره بالمغرب وباقي الدول المجاورة له، وتوطدت أركانه وقويت دعائمه مجددا حتى غدا المذهب السائد بالمنطقة بدون منازع، وأصبح جل الفقهاء مالكيون حتى النخاع في ظل الدولة المرينية الشريفة التي دعمته بكل الطرق والوسائل المتاحة، وإذا كانت الدولة الموحدية قد حاولت التقليص من نفوذه وتقويض دعائم الفقه المالكي وحصر الاشتغال به بالفروع، فإن للدولة المرينية فضل بقائه وانتشاره من جديد بالمغرب وما جاوره حيث احتضنته وسايرت اتجاه الفقهاء وميلهم نحوه؛ ومن تم تجلى دور الدولة المرينية في التنفيذ المعزز بالتشجيع مما أدى إلى ازدهار الفقه ونهضته مجددا من كبوته في هذا العصر.

      ولقد كان من البديهي أن تنشط الدراسات الفقهية المالكية في هذا العصر نظرا لتشجيع الدولة المرينية للفقهاء وتذليل الصعاب أمامهم، وتوفير الوسائل لهم، فكثرت بذلك التآليف الفقهية التي سنحاول سرد نماذجا متميزة منها بعجالة في هذا العرض، فعلى سبيل المثال لا الحصر اهتم الفقهاء كثيرا بشرح أمهات الفقه المالكي “كالمدونة” حيث خصوها بعناية خاصة ورجحوها على غيرها من سائر المصنفات في المذهب المالكي، ويتجلى ذلك في كثرة الشروح والاختصارات والطرر التي وضعت عليها خلال العهد المريني وغيره والتي تذكرها كتب الطبقات والتراجم بالتفصيل الدقيق[1]، وما استظهار الفقهاء لها عن ظهر قلب إلا حجة قاطعة على هذه العناية الفائقة بها، وفي هذا الصدد يذكر الإمام المقري (ت1041هـ/1631م) صاحب كتاب “نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب” أنه كان لا يسمح للقاضي بتولي خطة القضاء حتى يكون مستظهرا للمدونة، كما لم يكن مسموحا للفقيه بصعود المنبر إذا لم يكن حافظا للمدونة[2].

      ومن التآليف الفقهية التي اهتمت بالمدونة في هذا العصر نذكر كتاب “الطرر على المدونة” للفقيه المالكي أبي ابراهيم الأعرج من أعلام مدينة فاس توفي سنة (683هـ)، وكتاب الفقيه المتبحر راشد بن أبي راشد الوليدي الفاسي المتوفى سنة (675هـ) “حاشية على المدونة”، وله أيضا “الفتاوى” أورد الكثير منها الونشريسي في “معياره”، كما لابن أبي يحيى ابراهيم بن عبد الرحمن التسولي التازي المتوفى بمدينة فاس سنة (749هـ) “تقييدا على المدونة”، وله أيضا شرحا على كتاب “التهذيب” لخلف الأزدي البرادعي الذي اختصر به المدونة وهذبها والذي كان على قيد الحياة سنة (373هـ)؛ وللفقيه المفتي الفاسي عبد العزيز بن محمد القروي (ت750هـ) “تقييدا على المدونة” جمعه عن شيخه أبي الحسن الصغير، نقل عنه الونشريسي في كتابه “المعيار” في عدة مواقع، ألفه خلال حكم السلطان المريني أبي الحسن.

      ومن الفقهـاء المبرزين في الفقـه المالكـي والذين كـان لهم رسوخ باع فيه إبـان الحقبة المرينيـة وأثنى عليـه ابن خلدون كثيرا، الفقيـه النحريـر أبو عبد الله محمد السطي الفاسـي له شرحـا على المدونـة، وتعليقا على “جواهر ابن شـاس فيما خالف فيه المذهب” وغير ذلك من الكتب النفيسة، وهو من العلماء الذين غرقـوا في أسطـول أبي الحسن المرينـي قرب مدينة بجايـة وضاعت معهم نفائس الكتب سنة (750هـ)؛ كما لمفتي مدينة فـاس وخطيبها محمد بن عبد العزيز التازغدري (ت832هـ) كتابا علق فيه على “تقييد” أبي الحسن الصغيـر على المدونة، وله فتاوى كثيرة اعتمد عليها الونشريسي في كتابه الذائع الصيت “المعيـار”.

      وفي نفس السياق يوجد كتاب جد مهم صنف خلال العصر المريني يشتمل على ألف ومائتي قاعدة للمذهب المالكـي هي أصوله التي بُني عليها وهو كتـاب: “القواعد” لمؤلفه محمد بن أحمد المقري التلمساني الأصل الفاسي الدار، قاضي مدينة فـاس المتوفى سنة (858هـ)، قال عنه العلمـاء بكونه وصل درجة الاجتهـاد المذهبي والتخيير والتزييف من الأقـوال، كما أن كتـاب “القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكيـة” لأبي القاسم محمد بن جـزي الكلبي الغرنـاطي الفاسي القرار (ت741هـ) من أفيد الكتب التي لخصت وجمعت أصول وقواعد المذهب المالكـي خلال العصر المريني الذي نحن بصدد اقتطاف بعض المقتطفات الفقهيـة المالكيـة منه؛ ولابن جـزي هذا عدة كتب منها كتاب “تقريب الوصول إلى علم الأصول” في المذهب المالكي.

      وللإشارة فإن العصر المريني امتاز بتوسع الفقهاء في دراسة الحوادث أو النوازل التي كانت تنزل بالمجتمع، فألفوا فيها التآليف المفيدة التي مازالت موجودة إلى الآن والتي تظهر ضلاعة الفقهاء المغاربة في إيجاد الحلول المناسبة لكل طارئ على المجتمع عن طريق استعمال القياس، واستنتاج الأحكام من النصوص، واستنباط القواعد، وترجيح رأي صائب إما جريا مع المصلحة أو درءا لمفسدة، أو جريا مع الضرورة مما يظهر عدم جمودهم مع النصوص ولا تحجرهم مع الأقوال المشهورة في المذهب المعتمد، بل أحيانا كانوا يفتون بالقول الضعيف والشاذ متى لمسوا المصلحة في ذلك؛ وهم بهذا برهنوا بالدليل على أن الفقه المالكي ثابت بأصوله وقواعده ومتحرك بقياساته واستنباطاته يرضي تطلع الناس.

      ومن كتب النوازل المهمة التي ألفت خلال الحقبة المرينية وتظهر بالملموس اهتمام الفقهاء المالكية بمختلف النوازل التي كانت تنزل بالمجتمع، وحرصهم الشديد على إيجاد الحلول الفقهية لها، كتاب نفيس هو كتاب “الأجوبة”[3] لأبي الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي الشهير بالصغير (تـ719هـ) نزيل مدينة فاس، انتهت إليه رياسة الفقه والأصول بمدينة فاس حيث تولى قضاءها وقضاء مدينة تازة، والكتاب جمعه تلميذه الذي كان ملازما له، وعليه تفقه الفقيه أبو سالم ابراهيم بن عبد الرحمن التسولي التازي المعروف بابن أبي يحيى المتوفى بمدينة فاس سنة (749هـ)، وأهمية هذا الكتاب تكمن في احتفاظه بأسماء فقهاء مغاربة مغمورين، وإشارات تتصل بواقع المجتمع المغربي آنذاك؛ كما شرح أبو الحسن الزرويلي كتاب “التهذيب” لخلف البرادعي السالف الذكر، وله أيضا فتاوى عديدة بالموسوعة العلمية النفيسة التي تعتبر من الدرر النادرة “المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب” لأحمد الونشريسي التلمساني نزيل مدينة فاس والمتوفى بها سنة (914هـ/1508م).

      ومن بين كتب النوازل التي ألفت في العصر المريني والتي تظهر كفاءة العقلية الفقهية المغربية كتاب “الأسئلة والأجوبة” لأبي سعيد الرعيني الفاسي (تـ779هـ)، وكتاب “الفتاوى” للإمام محمد المشذالي البجائي الذي مات ببجاية سنة (866هـ) ذكرت في كتاب “المعيار” للونشريسي.

      أما بالنسبة للأندلس فقد ظهر بها كتاب “الشافي فيما وقع من الخلاف بين التبصرة والكافي” لعبد الله بن علي بن سلمون (ت741هـ)، وكتاب “العقد المنظم للحكام” للقاضي أبي القاسم سلمون بن علي بن سلمون الكناني الغرناطي (ت766هـ).

      والملفت للنظر ظهور ظاهرة كان لها أثرها الايجابي على الدراسات الفقهية بالمغرب؛ إذ أنه بعد ما سقطت العواصم العلمية الأندلسية في يد النصارى أخذ المغرب يتجه أكثر من السابق إلى المشرق العربي، وخاصة نحو مدينة القاهرة بمصر في نطاق تبادله الثقافي العلمي مع العواصم العلمية الإسلامية، مما سيسهم في دخول مؤلفات فقهية مختصرة إلى المغرب مثل “مختصر ابن الحاجب” الفرعي والأصلي.

      أعزائي القراء الأفاضل اقتطفت بعض المقتطفات الفقهية المالكية من العصر المريني بعجالة، رغبة مني في التعريف بالحركة الفقهية إبان الحقبة المرينية التي نحن بصدد ملامسة بعض جوانبها، وأتمنى أن أكون قد رصدت بعضا من هذا النشاط الفقهي المتميز الذي عاشه المجتمع المريني في هذه السطور القليلة[4].. وللحديث بقية بحول الله وقوته..

والله من وراء القصد ويهدي السبيل

——————————

  1.  انظر على سبيل المثال الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد الحجوي الفاسي، تحقيق أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت: 1995م.

  2.  انظر: أحمد المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، 1/458. تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت:1968م.

  3.  يعرف الكتاب باسم “الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير”. بوبه ونقحه وأضاف إليه إضافات مفيدة ابراهيم بن هلال السجلماسي (ت903هـ). طبع الكتاب أول مرة بالمطبعة الحجرية بفاس سنة: 1319هـ.

  4.  للمزيد من التوسع يمكن الرجوع على سبيل المثال لا الحصر إلى: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون، نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبوكتي، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف، والفكر السامي لمحمد الحجوي الفاسي.