أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، السيدة شرفات أفيلال، اليوم الأحد بالقاهرة، أنه بعد موافقة مولوية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فقد تقرر إحداث “مركز محمد السادس للدراسات والبحوث المائية بالوطن العربي”، بالمغرب، وذلك بشراكة وثيقة مع المجلس العربي للمياه.

وأشارت الوزيرة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه في دورته الرابعة، إلى أن هذا المركز سيشكل، فضاء للبحث، وتبادل وتقاسم المؤهلات العلمية والخبرة التقنية والتجارب الوطنية، في ميادين الكشف عن الموارد المائية، وتقييمها، وإعداد مخططات تهيئة المنشآت، وتعبئة المياه السطحية والجوفية، وكذا تدبيرها وصيانتها والمحافظة عليها.

وأضافت أنه يتم العمل، بالمناسبة، على توفير بنية استقبال ذات جودة عالية، في هذا الصدد، تسمح بأن يضطلع المركز بالمهام النوعية الموكولة إليه، في أحسن الظروف.

واعتبرت أن المركز سينهض أيضا بإعداد الدراسات الإستراتيجية، وصياغة التصورات العامة، وكذا إنجاز البحوث الإستشرافية، لمساعدة صناع القرار والفاعلين المؤسساتيين والمتدخلين في قطاع الماء بالعالم العربي، على رسم السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، والتغلب على الإكراهات الضاغطة المرتبطة بالماء.

وأعربت عن الأمل في أن يكون المركز أداة فعالة للتعريف بالرصيد والتراث العربي المائي، وإشعاعه وتثمينه، بكل الوسائل المتاحة، وكذا موطن خبرة ورافعة للدعم في المجالات المتعلقة بالماء بالوطن العربي، بحثا وتطويرا واستشارة.

وأضافت أنه بالنظر إلى الحرص الشديد على أن يكون المركز إضافة نوعية بين المؤسسات والهيآت المهتمة بقضايا الماء بالوطن العربي، قادر على تقديم وبلورة حلول ناجعة لمختلف أوجه إشكالية المياه في المنطقة العربية، “فإننا لا نتوانى في إحاطة مختلف مراحل إحداثه بالعناية اللازمة، حتى تتوفر له كافة شروط النجاح”.

وذكرت بأن مرحلة إعداد الوثائق المؤسسة، استغرقت ما يلزم من الوقت ، لضمان وضع المركز المنتظر على السكة الصحيحة والبناء السليم، حيث تم إيلاء عناية خاصة لبلورة وصياغة وثائقه المرجعية، والدراسة الإستراتيجية المتصلة به، والتي تم اعتماد نتائجها مؤخرا.

ووجهت، بهذا الخصوص، نداء للجميع من أجل المساهمة في حشد التأييد ل”مركز محمد السادس للدراسات والبحوث المائية بالوطن العربي”، والتعبئة للقيام بكل ما يمكن من أجل تسريع وتيرة تهييئ تجهيز المركز، المبرمج الشروع فيه قريبا، وتمكينه بالتالي من مباشرة مهامه في أقرب الآجال، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المغرب سيتحمل القسط الأوفر من تكاليف ذلك.

وفي نفس السياق موضوع، تضيف الوزيرة، وصلة بالتحضير اللوجستيكي لاستقبال المركز بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بمدينة الدار البيضاء، فإنه من أجل توفير شروط ملائمة لانطلاق أشغال المركز، فقد خصصت المدرسة المذكورة، مساحة تناهز الهكتار لتشييد المقر الدائم للمركز.

وأكدت أيضا أنه من المنتظر أن يسمح مشروع التهيئة والتصميم المعماري، المتوخى بمواصفات هندسية متميزة، ومعايير تقنية دولية، ووظائف وخدمات عالية الجودة، بتوفير ما مجموعه حوالي 5 آلاف متر مربع مغطاة، لإيواء واحتضان المؤسسة الناشئة.

واعتبرت أن المركز يمكنه أن يباشر أنشطته، بعد استكمال إجراءات تأسيسه، باعتماده مرحليا على البنايات والتجهيزات التي ستضعها المدرسة الحسنية للأشغال العمومية تحت تصرفه، وذلك بعد تهيئتها لملاءمتها مع المهام المنتظر من المركز القيام بها.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى أنه “لازال ينتظرنا” بذل مزيد من المجهودات المتناسبة مع حجم معضلة الموارد المائية في الأقطار العربية، والتي تستوجب تعبئة كل الطاقات للحد من تفاقمها، واستباق المخاطر الحقيقية والوشيكة التي تنذر بها.

من جهة أخرى، ذكرت السيدة أفيلال باحتضان المغرب لدورة المجلس الوزاري العربي للمياه المقبلة وتنظميها، بالموازاة، مع المؤتمر العربي الثالث للمياه، في مستهل شهر شتنبر القادم، موجهة بهذه المناسبة الدعوة لحضور هذا الحدث الهام، في أفق المشاركة في فعاليات الدورة 22 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي ستنعقد بمراكش ما بين 7 و 18 نونبر من هذه السنة، وكذا في التظاهرة الدولية التي ستحتضنها مدينة الرباط خلال شهر يوليوز المقبل، والمخصصة لموضوع “الماء والمناخ” والتي تندرج في إطار التظاهرات الإعدادية لهذه الدورة.

و م ع