هذا هو المقال الرابع والعشرين من هذه السلسلة مِن هذه السلسلة المعنْونة بـ: “مِن غرائب حفظ المغاربة والأندلسيين لكتب الحديث”.

      ولقد كان غرضي في مقالات هذه السلسلة ذكرُ من أعثر عليه ممن اجتمع فيه أمران، أولهما: كونه من هذه الجهة الغربية المغرب بأقطاره والأندلس. وثانيهما: كونه يحفظ شيئا ذا بال من الحديث والسيرة، إما مطلقا، وإما بتقييد ذلك بكتاب أو أكثر من كتب الحديث والسيرة.

      والحفظ على نوعين:

      فأما النوع الأول: فحفظٌ بمعناه اللغوي، وهو ثبات الشيء في حافظة الإنسان، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، فيسرده سردا من غير أن يخرم منه شيئا، ولا يحتاج إلى الاستعانة بالنظر إلى كتاب، أو تَلْقِينِ ملقن. قال في القاموس: “حفظ القرآن: استظهره”^[1]. وقال شارحا معنى الاستظهار: “استظهر: قرأه من ظهر القلب، أي: حفظا بلا كتاب”^[2]. ومعلوم أنه لا يستلزم وجودُ هذا النوع وجودَ المعرفة، فإذا انضاف إلى هذا الحفظ وصف الحافظ بالمعرفة بشيء من العلوم دل ذلك على جودة المَحفوظ ، وعلو قدر الحافظ.

      وأما النوع الثاني: فحفظٌ اصطلاحي، وهو خاص بالمحدثين، ولهم فيه شروط، وهو عندهم لقب علمي رفيع وقد تحاشوا إطلاقه على طائفة ممن عرف بالاشتغال بالحديث، وشُهِدَ له بالمعرفة به، لكن هذه المعرفة لم تبلغ إلى الحد الذي يُصَيّرُه حافظا، وعلى هذا جرى الإمام الناقد والحافظ الكبير أبو عبد الله الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ، فإنه قصَره عليهم؛ وهم طائفة قليلة في كثيرة من جملة المشتغلين بالحديث.

      وقد انبرى جماعة إلى تعريف الحافظ، وما ينبغي أن يتحلى به المحدث حتى يلقب حافظا. أُرجئ نقل ذلك إلى المقال الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. وقد جرني إلى هذه القضية ما ذكره الأستاذ محمود ممدوح سعيد في كتابه تشنيف الأسماع في ترجمة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني حيث قال:

      “ومما ينبغي التنبيه إليه أن جماعة كبيرة من العلماء الأفاضل رحمهم الله تعالى أطلقوا على صاحب الترجمة رحمه الله تعالى لقب الحافظ، ووصفه به بعض من قرظ له رسالة البسملة ووصفه آخرون في فهارسهم وأثباتهم. وهذا وهم تعاقب عليه جماعة من الأعيان الذين غلب عليهم حسن النية أو أن معرفتهم قليلة باصطلاحات المحدثين، وهذا لا يضرهم فهم أئمة فقهاء أو مفسرون نبلاء أو أدباء فضلاء…، والوصف بالحفظ لا يطلق إلا من توفرت فيه صفات معينة، منها الشهرة بالطلب والتلقي من أفواه الرجال ومعرفة رجال الحديث ومتونه، بحيث يكون ما يستحضره أكثر مما يغيب عنه مع معرفة تامة بالنقد، وتمييز الصحيح من السقيم، وهذا الأخير وهو تمييز الصحيح من السقيم الغاية والمراد من الحديث…. وسيدي عبد الحي الكتاني لم يكن في هذا الباب بذاك الذي يعتمد ويرجع إليه، وإذا أردت المعرفة فارجع إلى مصنفاته المطبوعة تجده ينفي وجود الحديث الصحيح ويصحح الحديث الواهي بل لم يتكلم على حديث واحد بطريقة المحدثين النقاد فأنى له بالحفظ”^[3].

      والأستاذ محمود ممدوح سعيد يرمي هذا الغرض بغير سهمه، وما كتبه ليس من كسب يده؛ أخذه عن شيوخنا السادة العلماء من آل ابن الصديق؛ فإن كبارهم من المشتغلين بالحديث توادوا عليه: الإمام الناقد سيدي أحمد، والعلامة المشارك سيدي عبد الله، والمحدث الكبير سيدي عبد العزيز، أُثِر عن جميع هؤلاء فيه كلام مكتوب، هذا علاوة على ما كنا نسمعه ممن أدركناه منهم في المجالس.

      وهذه القضية تحتاج إلى نظر بإنصاف وسأحاول -إن شاء الله تعالى- أن أعرض بإيجاز وبتركيز لهذه القضية سالكا -جهدي- طريق الإنصاف، والله الهادي إلى الصواب والموفق للسداد.

يتبع إن شاء الله

——————————

 1.  القاموس المحيط : مادة: حفظ (897).

 2.  لقاموس المحيط : مادة: ظهر (557).

 3.  “تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع أو إمتاع أولي النظر ببعض أعيان القرن الرابع عشر” ص281.