تتطرق “القمة العالمية للحكومات” إلى مجموعة من القضايا الاقتصادية التي تؤثر في مجمل سكان الأرض مثل العملات الرقمية والتقنيات والابتكارات التكنولوجية والطاقة المتجددة، وأيضاً الاقتصاد التشاركي الذي لا تزال الآراء تتباين حوله وتداعياته على مستقبل الأسواق التقليدية خاصة بعد ظهور تجارب عديدة في العالم أمثال «أوبر» و«أر بي أند بي» والتي تضع الحكومات بأنحاء العالم أمام تحديات تطال دورها ومسؤوليتها وفعالية قوانينها، وسط علامات استفهام عن دور الاقتصاد التشاركي في دفع عجلة النمو في ظل تنامي القلق لدى كثيرين ومن بينهم الحكومات حول آثاره على الوظائف والأرباح والأمان، وكيفية تطور هذه الظاهرة في السنوات الخمس المقبلة.

ويناقش المحاضرون مع ضيوف القمة التغييرات في ثقافة الاستهلاك، وكيف يؤدي بعض أصحاب الأعمال دور الحكومات من حيث تصحيح الخلل في الأسواق؟ وفيما إذا كان الوقت قد حان لتعيد الحكومات النظر في سياساتها لمواجهة الواقع الاقتصادي الجديد.

وسيكون للعملة الرقمية «بيتكوين» نصيب من النقاش، بعد أن بلغ حجم التداول فيها منذ اختراعها بالعام 2008 وحتى الآن أكثر من 74 مليون دولار أميركي، حيث أدى تزاوج العالم الافتراضي مع الأسواق المالية إلى ولادة هذا الابتكار الجديد الذي لما تعرف بعد تداعياته على مستقبل المال والأعمال، وهل ستختفي هذه العملات الجديدة بالسرعة نفسها التي ظهرت بها أم ستفرض نفسها على قطاع التداول، وهل تشكل العملة الرقمية بديلاً أفضل للعملات التقليدية والنظام المالي الحالي، وما فوائد استخدامها، وهل ستشكل الحل المثالي للأشخاص المحرومين من الخدمات المصرفية في العالم، وكم ستبلغ حصتها السوقية في التعاملات المالية العالمية خلال عشر سنوات، وهل يمكن أن تحد من مخاطر القرصنة الإلكترونية، وتأثيرها على دور المصارف المركزية في العالم، وهل يمكن للحكومات أن تصوغ منظومة تشريعية جديدة لهذا القطاع المالي المستقل، وما شكل القوانين الجديدة لتنظيم التعامل بها.

البيان–بتصرف