طرق تمويل الاستهلاك الاختيارية.. (8)
نتائج وخلاصات
1. صياغة رؤية جديدة لموضوع الاستهلاك، تنطلق من الرؤية الشمولية للشريعة الإسلامية، هذه الرؤية التي تعتمد الترابط والتلازم والانسجام بين المكونات العقدية والأخلاقية والتشريعية، وبهذا التصور يباين الاقتصاد الإسلامي الاقتصاد الوضعي، الذي ينطلق من النظرة التجزيئية التي تختزل الإنسان في بعد مادي؛
2. الكشف عن علاقة الاستهلاك بالمقاصد الشرعية، وبيان أسسه النظرية والتطبيقية؛
3. بيان الضوابط العقدية التي تؤطر سلوك المسلم الاستهلاكي، هذه الضوابط التي تجعل التعبد كقصد للفعل، والاستخلاف كإحساس بالمسؤولية، والثواب والعقاب كرقابة على السلوك، وبيان آثار هذه الضوابط على السلوك الاقتصادي، وبهذا يخالف الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الوضعي الغربي الذي يتأسس على الهوى والشهوة، والحرية المطلقة للفرد؛
4. التأكيد على الجوانب الأخلاقية التي يتأسس عليها السلوك الاستهلاكي في الإسلام، وهذا الحضور الأخلاقي في النشاط الاقتصادي يميز الاقتصاد الإسلامي عن النظريات الاقتصادية الغربية التي تقصي الأخلاق من التحليل الاقتصادي؛
5. إظهار دور الدولة في توجيه الطلب نحو الاستهلاك، مع الكشف عن الجوانب المشرقة –من تاريخ الإسلام– في دراسة تطبيقية تكشف عن الوسائل التي وضعها الإسلام لتمويل استهلاك الأفراد سواء كانوا عاملين أو عاجزين، وذلك لصيانة كرامة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية..
هذه أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث؛ فإن وفقنا فالحمد لله، وإن أخطأنا فالتقصير منا، والنقص طبع الإنسان، والحمد لله رب العالمين.
أرسل تعليق