إن المقاربة المؤسسة على الحقوق، وكذا تلك المؤسسة على الواجبات، كلتاهما تصدران عن رؤية برديجماتية متجذرة، لها تجلياتها في سائر مفردات الكسب التشريعي والتنزيلي للمنظومتين؛ فإنه لا يمكن الزعم بأن التوفيق بينها يمكن أن يتم بدون بذل ما يلزم من جهد واجتهاد في أفق الإسهام في حل عدد من الإشكالات المطروحة بهذا الصدد كونيا.

وتتغيى هذه المداخلة وضع جملة لبنات وظيفية، تسهم في التعزيز التعارفي لمقاربة النسبية المعتدلة المعكوسة –Reverse Moderate Relativism (R.M.R)-، والتي تختلف عن مقاربة النسبية الثقافية المعتدلة –Moderate Cultural Relativism (M.C.R)- حيث إن الأولى تعنى بالنظر التعارفي المنفتح، إلى ما يمكن أن تغني به المنظومات التشريعية المختلفة، منظومة حقوق الإنسان الكونية، بيد أن الثانية تقتصر على النظر في كيفية زرع وفسل منظومة حقوق الإنسان في المنظومات التشريعية الأخرى^[1].

غير أنه مع انبثاق الجيل الثالث من حقوق الإنسان، الحقوق التضامنية، كالحق في البيئة السليمة، والحق في السلام، والحق في التنمية، تبين أن مكّون الحقوق، يفتقر إلى التواشج مع مكون الواجب، في طفرة متجاوزة لما كان عليه الأمر في الجيلين السابقين من حقوق الإنسان، جيل الحقوق المدنية والسياسية، ثم جيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرتكزين على البراديغم القائم على الحقوق فقط، وسبب ذلك على حد تعبير الباحث –Ben Saul- « أن النضالات التي قامت بها حركة حقوق الإنسان ضد الاستبدادات المختلفة في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية، ضد النفاقات الاجتماعية والإقصاء، ونقائص النضالات السالفة، والتي ارتكزت جميعُها على مواجهة ما كان يفرضه المتنفدون من واجبات ظالمة على الأفراد، فقد بلورت حركة حقوق الإنسان، حذرا وحساسية تلقائيين، تجاه كل لغة فيها حضور لمفاهيم الواجب والإلزام، وهما حذر وحساسية مبرران، بالنظر إلى تاريخ هذه الحركات النضالي”^[2].

ومن هنا تأتي المعاناة التي ترافق السعي إلى تنزيل الجيل الثالث من حقوق الإنسان، والتي تستدمج في عين بنيتها، ضرورة الارتكاز على الواجبات أيضا، بإزاء الحقوق التي لا يمكن جلبها للأفراد إلا إذا كان لديهم الاستعداد للقيام بواجباتهم بهذا الخصوص، فمثلا لا يتصور النهوض بتنمية بدون انخراط الأفراد في هذا النهوض، من خلال القيام بواجباتهم بهذا الصدد. مما يستدعي وجوب مواكبة هذه الحقوق أولا: بنسيج تأهيلي، تصوريا وتربويا ونضاليا وتقويميا بطريقة قصدية، وإلا فستبقى الحقوق التضامنية مجرد شعارات. ومواكبتها ثانيا بنسيج تشريعي احترازي، لحمايتها من الارتداد إلى أتون الدولانية –Etatism- من جديد كما يقول دون إي إيبرلي –Don. E. Eberly- في كتابه: Building a community of citizen.

وجليّ أن هذا التواشج بين الحقوق والواجبات، من خلال الاستمداد من مختلف المرجعيات تأسيسا على مكتسب حقوق الإنسان في كونيتها، وعدم تجزيئها، يمكن أن يسهم في اختراع مفهوم دينامي للمواطنة في عالم اليوم المعولم، في منأى عن الشعاراتية، وفي حرص على نحث عقد اجتماعي، فيه التجانف عن الاقتصار على الاستراتيجيات الفوقية، والتشريعات غير المرفقة بالتدابير الإجرائية التنزيلية على أرض الواقع، في مراعاة لكافة مقتضيات السياق.

يتبع في العدد المقبل..

الأمين العام

                                                                                                               للرابطة المحمدية للعلماء

————————————-

1. انظر Jason Morgan Foster  كتاب جامعة ييل عن حقوق الإنسان والتنمية 8/69.

2. Ben Saul, Supra-note 62, at 616.