إن ضمانات حقوق الإنسان في الثقافات غير الإسلامية لا تتعدى الآداب الاجتماعية والقوانين الحقوقية غير الملزمة مل لم تلجأ للمحاكم الرسمية، إضافة لما يمكن أن تلعبه منظمات حقوق الإنسان الغربية من دور تثقيفي في داخل مجتمعاتها، في المدارس الأساسية والجامعات وفي الأوساط الاجتماعية، رغبة في تصنع الإنسان الغربي أن يتحلى بها أمام مجتمعه، وإن لم يؤمن بها ولا يثق بها، فضلاً عن انهماكه في مخالفتها يومياً مع أسرته وفي عمله وفي كل نواحي حياته الخاصة، بذرائع الحرية الشخصية الفردية، وحرية السوق، وغيرها من الذرائع..

كما أن ضمانات، لا ينبغي النظر إليها من خلال مواثيق حقوق الإنسان العالمية أو الإسلامية فقط، وإنما لا بد من النظر إليها من كافة جوانب الحياة التي شملتها الشريعة الإسلامية، التي لم تترك شاردة ولا واردة إلا وتحدثت عنها، وفي مقدمة ذلك “البعد الإلهي، في كون القاعدة المقدسة بعيدة كل البعد عن التدخل الإنساني، فيكسب هذا التشريع المزيد من الثبات وعدم التحيز ويجعله خالياً تماماً من المطامع والأنانية الإنسانية، إن هذا يجعل الشريعة أكثر عدلاً، ويميزها بوضوح بالعدالة والإنصاف”^[1].

قد تناولت الشريعة الإسلامي الإنسان وهو جنين في بطن أمه، بل وقبل أن يتزوج والديه من بعضهما بعضاً، عندما حثت والوالدين أن يتخيرا لنطفهما، حتى يخرج الطفل إلى الحياة وهو فخور بوالديه غير متعيب بأحدهما، وهذا حفظ لحق الإنسان في النسب النظيف والبيت الطاهر ، وهذه لا تكون إلا في مجتمع يعظم الطهارة ويحترم أهلها، وبذلك يظهر مدى دقة الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق قبل أن يوجد واقعها، وهذا ما لم يوجد في الشرائع الأخرى، لأنها نظرت إلى الحق الطبيعي المرتبط بذاتية الإنسان من الناحية الطبيعية^[2].

———————————————-

1. حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي، يسري محمد أرشد، مصدر سابق، 191.

2. موسوعة حقوق الإنسان، خديجة النبراوي، ص: 11.