إن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، أخذ مكانته العالمية بسبب صدوره عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرى البعض أنه جزء من ميثاق الأمم المتحدة، فقد ركز الميثاق على حقوق الإنسان على المستوى العالمي، ولم تعد هذه القضية في كل دولة من دول العالم، وبالأخص في العالم الإسلامي خاضعة لاعتبارات السيادة الوطنية، بل امتزج الاعتراف بهذه الحقوق وممارساتها بطابع دولي وعالمي، ولم تعد علاقة الدولة بالفرد ولو كان مواطناً فيها خارجة عن إطار القانون الدولي، سواء وافقت تلك الدولة أو قانونها المحلي أم لم توافق.

و”على الرغم من أن الحقوق الإنسانية قد بدأت تنتشر في القانون الدولي الحالي نتيجة الاعتراف بشرعية الأمم المتحدة، فقد تولت القيادة الأنظمة الوقائية والإقليمية، ولا سيما نظام اتفاقية الحقوق الإنسانية الأوروبية. وفيها قبل كل شيء الشروط التي تؤسس الحقوق الجوهرية في الاتفاقية بالإضافة إلى الاتفاقات الدولية الإضافية، التي وجدت عدداً كبيراً من الدول التي تقرها. ويكمن أصل الاتفاقية قبل كل شيء في تأسيس هيئات خاصة اللجنة الأوروبية للحقوق الإنسانية والمحكمة الأوروبية للحقوق الإنسانية، لها سلطة واسعة النطاق لقبول الفرد والحكم بشأنه، وبشأن التطبيقات داخل الدول، ويستطيع الفرد أن يتقدم مباشرة عن طريق اللجنة بشكوى ضد أية دولة قامت بتصريح معين (البند: 25)، وكذلك يستطيع أن يحتكم إلى “قاض” دولي من نوع خاص ضد وطنه إذا شعر بأنه عومل معاملة جائرة”^[1].

وقد أخذت العديد من المنظمات الحقوقية العالمية، وبالذات الأوروبية منها والأمريكية فتح مكاتب أو فروع لها في دول العالم الإسلامي، حيث يسمح لها، وإلا فإن تلك الدول التي تمنع فتح مكاتب لمنظمات حقوق الإنسان على أراضيها تصبح عرضة للانتقاد والاتهام بانتهاك حقوق الإنسان، ولذا لا تفضل كافة الدول أن يكون عندها مكاتب لمنظمات حقوق الإنسان على أراضيها، ولكنها تفتحها مرغمة لرفع الحرج عن نفسها، وحتى في الدول التي توافق على فتح هذه المكاتب، ينظر لهذه المنظمات بعين الريبة والشك، وكأنها امتداد لتدخل خارجي، غير مرغوب فيه، حتى في أكثر الدول الإسلامية انفتاحاً على الغرب؛ لأن هذه المنظمات الحقوقية، ترصد كل مخالفة لحقوق الإنسان، وبالأخص في الجانب السياسي، وبالأخص انتهاك حقوق المعارضة السياسية العلنية الرسمية، فضلاً عن انتهاك حقوق المعارضة السياسية غير المرخص لها، لأسباب معلنة أو سرية.

كما ترصد عن كثب ظروف الاعتقال السياسي، وظروف التوقيف للسياسيين والصحفيين والمحتجين والمتظاهرين، مهما كانت أسبابها، طالما هي مكفولة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وتقوم بزيارات ميدانية للموقوفين والسجناء، وتبحث في ظروف توقيفهم واعتقالهم إن كان موافقاً للقانون المحلي، أو موافقاً لقوانين حقوق الإنسان في هذا المجال أم لا، وتقدم هذه المكاتب الوطنية أو الإقليمية تقاريرها إلى المنظمات الدولية التابعة لها، عن مدى الالتزام بحقوق الإنسان في هذا البلد أو ذاك، والتي تصدر بدورها تقاريرها التحذيرية أو السنوية عن ظروف انتهاك حقوق الإنسان في العالم أجمع.

يتبع في العدد المقبل..

———————————————

1. الإسلام وعالمية حقوق الإنسان، كريستيان توماشات، وآخرون، مصدر سابق، والنص المنقول لكريستيان من بحثه، حقوق الإنسان من المنظور القانوني، ص: 13.