إن الدولة في المفهوم الإسلامي هي تعبير عن إرادة الأمة، وتجسيد لمعنى الخلافة عن الله في أعلى مقاماتها، وتحقيق لمقاصد الشرع في أنبل غاياتها.

وهذه الأهداف تجعل مسؤولية الدولة في الفكر الإسلامي مسؤولية جسيمة، فهي الحارس الأمين على تطبيق شرعة الله في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية، وفي ظلها ينبغي أن يشعر الفرد والجماعة بالعدل والطمأنينة، والأمن والسلام على ماله ونفسه..

ومن المجالات التي يظهر فيها دور الدولة في تنظيم وإدارة اقتصاد الأمة مجال الاستهلاك؛ لأن الدولة بما تمتلكه من طاقات وإمكانات تستطيع أن تراقب مجال الاستهلاك، وتحدد معالمه هل هي في المسار الصحيح؟ أم أن المؤشرات تدل على أن الاتجاه يسير نحو الركود والهبوط في مهاوي القيم الرخيصة التي لا تعبر عن القيم الإسلامية المثلى. وحتى تحقق الدولة دورها ينبغي أن تستهدف الأهداف التالية:

أولا: استهداف المصلحة العامة؛

ثانيا: تحقيق المقاصد الشرعية؛

ثالثا: تدعيم المبادئ الأخلاقية..^[1].

وقد تعددت القنوات التي مارست الدولة من خلالها دور الرقابة على المصالح الجماعية للأمة الإسلامية، والسهر على تطبيق المقاصد الشرعية في ظل المبادئ والقيم الأخلاقية.

ومن هذه المؤسسات التي عنيت بتنظيم مجال الاستهلاك مؤسسة الحسبة، التي تعد جهازا إداريا يتحدد دوره في الحرص على سيادة القواعد الشرعية، والقيم الأخلاقية في النشاطات الاقتصادية.

1.  مؤسسـة الحسبـة والبنيـة التنظيميـة للسوق في الفقه الإسلامـي

تعددت الاختصاصات التي تشرف عليها مؤسسة الحسبة، إلا أن هذا التعدد لا يمنع من رسم المعالم التي ينبغي أن تتوفر في هذه المؤسسة، وإذا كانت التعريفات القديمة تجعل الحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإن هذا الإطلاق يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان صادرا من محتسب مختص أو متطوع^[2].

إلا أننا نريد أن نبين أن الحسبة في جوهرها هي رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن طريق موظفين خاصين على نشاط الأفراد في مجال الأخلاق والدين والاقتصاد.. تحقيقا للعدل والفضيلة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والأعراف المألوفة في كل بيئة وزمان^[3].

2. مؤسسـة الحسبـة والإشـراف الإداري

تشرف مؤسسـة الحسبة على إدارة النشاط الاقتصـادي داخـل الســوق، وذلـك لضمان حسن التعامل بيـن المستهلك والبائع، وقد تتخذ لذلك عدة وسائل منهـا:

المراقبة للسلع: حيث تقوم مؤسسة الحسبة بمراقبة السلع من حيث الجودة، فقـد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة^[4] طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: “يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، فقال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: من غشنا فليس منا“^[5].

فهذا نهي عن خلط الجيد بالرديء، وهو غش وتغرير، كما تقوم بالحرص على سلامة المستهلك من السلع المعروضة، فقد ورد في الطبقات الكبرى أن علي بن أبي طالب كان يمشي في الأسواق ومعه درة، فيأمر التجار يتقوى الله ويقول: “لا تنفخـوا في اللحم“^[6]. وإنما نهاهم عنه، لأن نكهة الإنسان تغير اللحم فتنتقل العدوى إلى الناس إذا كان النافخ مريضا، وفي هذا يقول صاحب نهاية الرتبة: “وينهى المحتسب عن نفخ لحم الشاة بعد السلخ؛ لأن نكهة الآدمي تغير اللحم وتزفره“^[7].

وكذلك يمنع المحتسب من تبادل السلع الضارة سواء كان الضرر دينيا أو أخلاقيا، فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي، وقال: “إنما أنت فويسق لا رويشد“^[8].

ومن المجالات التي تدخلها اختصاصات المحتسب مراقبة أصحاب المصانع الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك، والذين  يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم، والكيميائيين الذين يغشون في الجواهر والعطر الطيب وغيرها، فيجب عليه أن ينهى هؤلاء عن الغش والخيانة والكتمان^[9]، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يخلط اللبن بالماء للبيع فأراقه عليه^[10]. ومن مهام المحتسب أيضا مراقبة المكاييل والموازين والتأكد من سلامتها، ومنع التجار من التطفيف والغش والغبن^[11].

يتبع في العدد المقبل..

—————————————

1. أبحاث في الاقتصاد الإسلامي، محمد فاروق النبهان، ص: 71.

2. تعددت التعريفات التي تتعلق بالحسبة، ونحن لا نريد أن نسردها، ولكن نريد أن نقف على حقيقتها من خلال التطبيق الذي شاهدته في المجتمعات الإسلامية.

3. آراء ابن تيمية في الدولة، محمد المبارك، ص: 74، الطبعة الثالثة 1970م، دار الفكر.

4. الصبرة الكومة من الطعام: سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض، النهاية لابن الأثير، ج: 3. ص: 9.

5. مسند الإمام أحمد، ج: 2، ص: 242-50، ج: 3، ص: 366، ج: 4، ص: 45.

• وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من غشنا فليس منا”، ج: 1 ص: 99.
• والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع، ج: 2، ص: 389 وقال عنه حديث حسن صحيح.
• سنن ابن ماجة: كتاب التجارات، باب النهي عن الغش، ج: 2، ص: 749.
• المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب البيوع، ج: 2، ص: 9.

6. الطبقات الكبرى لابن سعد، ج: 3، ص: 28.

7. نهاية الرتبة للشيزري، ص: 27.

8. الأموال لأبي عبيد، ص: 137.

9. نشير إلى أن كتب الحسبة أشارت إلى التقنيات التي يستعملها هؤلاء الصناع لترويج سلعهم عن طريق الغش وطلبت من المحتسب أن يكون على دراية بها حتى يحقق العدل ويرد الظلم. انظر الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية، ص: 320.

10. الحسبة في الإسلام لابن تيمية، ص: 50 دار الكتب العلمية، 1387هـ/1967م.

11. انظر الباب الرابع في نهاية الرتبة، ص: 18 وما بعدها.