•  الشمول

إن التنمية في الإسلام شاملة لكل جوانب الحياة الإنسانية، فهي شاملة للجانب المعنوي بكل مستوياته: الروحية والوجدانية والأخلاقية والعقلية والفكرية، والجانب المادي بكل تجلياته: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

فالتنمية في الإسلام لا تجزئ ولا تختزل في بعد واحد سواء كان اقتصاديا أو غير ذلك، فهي لا تجعل الاقتصاد هو المحرك الوحيد للتنمية وتغفل باقي الجوانب، بل إنها شاملة لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر في الكيان الإنساني وتشكل أبعاده سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية، باعتبار أن الإسلام شامل لكل حياة الإنسان في علاقته بالوجود وبأحيائه.

•  التوازن

تقوم التنمية في الإسلام على مبدأ التوازن الذي يحكم كل أبعاد الظاهرة البشرية الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، بحيث لا يطغى جانب على آخر إلا بالمقدار الذي يستوجبه الواقع.

وأصل التوازن وسطية الإسلام الجامعة التي توازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد، (مطالب الآخرة ومطالب الدنيا) “وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الاَخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا” [القصص، 77] وتوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، بل إن هذا التوازن يمتد إلى علاقة الأجيال الحاضرة بالأجيال القادمة، فلا يحقق جيل حاضر رفاهية ويستدين على حساب الأجيال القادمة^[1]. وقد امتنع عمر رضي الله عنه من تقسيم سواد العراق على الفاتحين^[2]، وقال قولته المشهورة: “… واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين؛ فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء”^[3].

•  الواقعية

وتمتاز التنمية في الإسلام بالواقعية، والواقعية تعني أن المقاصد التي جاء بها الإسلام تهدف إلى رعاية مصالح الإنسان، وأن الوسائل التي يتوسل بها لتحقيق هذه المصالح تنسجم مع واقع الإنسان وفطرته ونوازعه فلا يحمل الإنسان من التكاليف مالا يطيق، “لا يكلف الله نفسا اِلا وُسعها” [البقرة، 286]؛ فالقادر على الكسب تهيئ له الفرصة للعمل، والعاجز تصان كرامته.

ومن واقعية الإسلام أنه ترك للناس ابتداع الطرق والأساليب التي تؤدي إلى التنمية بشرط أن تكون محكومة بضوابطه الأخلاقية، فالثوابت التي تجسد الوحدة الشعورية والفكرية والعملية. والمحافظة على أموال الأفراد والجماعة لا تلغي النظر والاجتهاد في الأشياء القابلة للتغير والخاضعة للتطور، وغير ذلك من الأشياء التي يمكن أن تعطى لها الأولية في التنمية باعتبار الزمان والمكان، وبحسب ما تقتضيه السياسة الشرعية.

•  الأخلاقية

التنمية في الإسلام لا تنفصل فيها الأبعاد الأخلاقية والمعنوية والروحية والإنسانية والقيمية، عن الأبعاد الكمية والرقمية والشيئية^[4].

فالبعد الأخلاقي في التنمية يعتبر جزء من التصور الإسلامي الذي يعتبر القاعدة الأخلاقية معيارا يزن به التصرفات الإنسانية، فالقيم الموجبة (مثل: الأمانة والصدق… إلخ) تعتبر من شروط التنمية في الإسلام، بينما يتم استبعاد قيم الفجور السالبة (مثل الظلم، الاحتكار، الغبن…).

———————————————–

  1.  نحو نظام نقدي عادل، محمد عمر شبرا، ترجمة محمد سكر، ص: 48.

  2.  الأموال لأبي عبيد، ص: 58. الخراج لأبي يوسف، ص: 23.

  3.  الخراج لأبي يوسف، ص: 27.

  4.  تحديد منابع المشكلات الاقتصادية، ص: 46.