لقد شهدت نشأة المذهب المالكي في عصر التابعين وهم تلاميذ الصحابة، “وسموا التابعين بتسمية القرآن الكريم لهم، إذ قال سبحانه: “والسابقون الاَولون من المهاجرين والاَنصار والذين اتبعوهم بإحسان” فهي تسمية الله تعالى لهم، وذلك شرف ليس فوقه شرف”^[1]، لقد عملوا على جمع ما تحصل عند الصحابة الكرام، واجتهدوا رأيهم فيما استجد من الحوادث والنوازل، وبرز في عهدهم اتجاهان قويان للاجتهاد، تمثلا في مدرسة الأثر بالحجاز التي يتزعمها سعيد بن المسيب، ومدرسة الرأي بالعراق التي يتزعمها إبراهيم النخعي. وسبب ذلك أن المدينة كانت مهد الوحي، فمنها انطلق العلم وانتشر في باقي الحواضر، وهي مهد جل فقهاء الصحابة وتلامذتهم من التابعين الذين حملوا علمهم وساروا على نهجهم، مثل سالم ابن عبد الله ابن عمر، ونافع مولى ابن عمر، والفقهاء السبعة، وعلى رأسهم: سعيد بن المسيب المتوفى سنة 93هـ، لم يدركه مالك لكن أخذ عن تلميذه ابن شهاب، وثانيهم: عروة بن الزبير المتوفى سنة 94هـ، وهو ابن أخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وثالثهم: أبو بكر بن عبيد بن الحارث، المتوفى سنة 94هـ، ورابعهم: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، المتوفى سنة 108هـ، وخامسهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وقد روى عن عائشة وابن عباس وغيرهما، المتوفى سنة 99هـ، وسادسهم سليمان بن يسار، وكان مولى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وأمهات المؤمنين، توفي سنة 100هـ، وسابعهم: خارجة بن زيد بن ثابت، فقيه الصحابة ورث علم أبيه خصوصا علم الفرائض، توفي سنة..، وغيرهم من الأئمة مثل: ابن شهاب الزهري، وبكير بن عبد الله، وأبي الزناد الأعرج..، وانتقل علم جميع هؤلاء إلى الإمام مالك.

 أما العراق فقد هاجر إليها بعض الصحابة أشهرهم عبد الله ابن مسعود وعلي ابن أبي طالب، وحملوا علمهم إليها، إلا أنه لم تكن بدرجة المدينة فبان الفرق، ثم لما وقعت الفتن وكثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتم الاعتماد بشكل كبير على الرأي، وتوسعوا فيه.

وفي عصر تابعي التابعين، وهو عصر الأئمة المجتهدين، برز كل من أبي حنيفة في العراق، والإمام مالك في المدينة، وكل واحد منهما يمثل مدرسة من المدارس، فأبو حنيفة يمثل مدرسة الرأي بالعراق، والإمام مالك يمثل مدرسة الأثر بالمدينة، وقد أجمل لنا محمد أبو زهرة أوجه الاختلاف بين المدرستين في أربعة أمور وهي:

“أولها: أن المدنيين عندهم أقضية أبي بكر وعمر وعثمان، وفتاويهم وفتاوى زيد ابن ثابت، وأم المؤمنين عائشة، وروايات أبي هريرة وأبي سعيد الخذري وغيرهما، والعراقيون عندهم أحاديث عبد الله بن مسعود وفتاواه، وأقضية علي بن أبي طالب وفتاواه، وأقضية أبي موسى الأشعري وفتاواه، وأقضية شريح، وغير هؤلاء من الصحابة والتابعين الذين أقاموا بالعراق؛

 ثانيها: أن الثروة عند المدنيين من الآثار أكثر، ويكون حينئذ الاعتماد عليها أكثر، وتكون مادة الفقه الأثري الذي يتكون من أقضية الصحابة ومسائلهم أخصب، والآراء المبنية على الآثار أوثق وأحكم؛

ثالثها: أن التابعين كانت فتاواهم ذات منزلة عند المجتهدين في المدينة، وكان لها احترامها، وكانت متبعة في كثير من الأحيان، وإذا لم يكن على سبيل الإلزام، فهو على سبيل الاستحسان. أما آراء التابعين في فقه العراق، فإنها لم تكن لها هذه المنزلة، وإن توافقت في كثير من الأحيان معها، فللاتفاق الفكري الذي أوجدته المدارس الفقهية لا لمجرد الاتباع؛

رابعها: ما أشرنا إليه من قبل، وهو أن الاعتماد في الرأي بالعراق على القياس، أما الرأي في الحجاز فأكثره يبنى على المصلحة إتباعا لعمر رضي الله عنه فيما يجتهد فيه بالنسبة لأمور الدولة”^[2].

يتبع في العدد المقبل..

————————————-

1. تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة، 257.

2. تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة، 271/272.