تعددت التحليلات وتنوعت التعليقات واختلفت المقاربات التي لامست ظاهرة الأزمة المالية العالمية التي هزت كيان وأسس الاقتصاد العالمي نتيجة الفقر المالي الذي عاشته المؤسسات المالية للولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبر  النموذج الاقتصادي المحتذى والمتعلق به في العالم بسبب ما يسمى بأزمة الرهون العقارية^[1].

      وقد أدت الأزمة إلى إفلاس عشرات المؤسسات المالية الغربية على رأسها رابع أكبر البنوك الأمريكية Liman Brothers، فضلا عن مئات المليارات التي ضاعت في وقت وجيز.

      وسببت الأزمة المالية العالمية ذعرا في نفوس المودعين للأموال في المؤسسات المالية الغربية، وقلقا لدى المؤسسات والشركات العالمية، كما اهتز النظام الاقتصادي العالمي اهتزازا، فتضررت معظم اقتصاديات دول العالم بفعل واقع -التعلق المادي- أو تقول الاقتصادي الذي بموجبه تترابط مختلف اقتصاديات العالم بأنموذج واحد تتفاعل معه إيجابا وسلبا.

      وقد تعددت وجهات النظر الخاصة بتحليل هذه الأزمة المعاصرة، والتي يمكن حصرها في ثلاث اتجاهات:

      الأول: يذهب إلى أن هذه الأزمة المالية العالمية تبين فشل النظام الرأسمالي في أسسه وقواعده وأصوله، ويدعو في المقابل إلى تبني النظام الاشتراكي بديلا للنظام الرأسمالي؛

      الثاني: يذهب إلى أن سبب الأزمة يرجع إلى بعض الأفكار والمفاهيم والقواعد التي يقوم عليها النظام الرأسمالي ويدعو في المقابل إلى تصحيحها وتقويمها حتى يستعيد النظام الرأسمالي عافيته^[2]؛

      الثالث: يذهب إلى أن سبب الأزمة هو القرض بفائدة، وانتشار الحيل في معاملات المؤسسات المالية العالمية. ويدعو في المقابل إلى التخلي عن المعاملات الربوية، واعتماد الاقتصاد الأخلاقي أو القيمي أو قل الاقتصاد الإسلامي منهجا اقتصاديا عالميا^[3].

      وإن كان التسليم والاختيار حاصلا وواقعا على الاتجاه الثالث؛ إلا أن الاقتصار في التحليل والتعليل على أمر جزئي وحده لا يفي بالمقصود وبالحل؛ لأنه تسكين للألم لا أنه مداواة له والقصد هو المداواة لا غيره.

      فإن قيل: إن الأزمة المالية العالمية التي سببتها أزمة الرهون العقارية، وأدت إلى الفقر في السيولة المالية لدى الأبناك، مما أدى إلى إفلاسها يكفي تقديم السيولة المالية الكافية حلا لها؛ لذلك فخطة الإنقاذ الأمريكية^[4] اتجهت هذا الاتجاه فقدمت 700 مليار دولار قصد الإنقاذ المالي للمؤسسات المالية كي يعود الانتعاش للاقتصاد. فالجواب من وجوه:

      الأول: إن حصر سبب الأزمة المالية في مسألة الرهون العقارية فيه إيهام وتضليل، من جهة إنه جزء من الأسباب، ولا كل الأسباب بل المادية منها فقط؛

      الثاني: إن حصر حل الأزمة المالية في مسألة الإمداد بالسيولة المالية فيه إيهام وتضليل، من جهة إنه جزء من الحلول ولا كل الحلول بل المادية منها فقط؛

      الثالث: إن تجدد الأزمة المالية العالمية تؤكد وهمية الأسباب المعلن عنها ووهمية الحلول المتخذة في السابق واللاحق، فلو كانت الأسباب والحلول ناجعة ما تجددت الأزمة المالية العالمية^[5] التي تسلسلت مابين 1870 و 1940 وتجددت سنة 2008…

     وللمقال بقية في العدد المقبل بحول الله تعالى

—————————–

  1.  بدأت نتيجة توقف المدينين-المقترضين- من البنوك الأمريكية عن السداد نتيجة فقد الآلاف لوظائفهم، وعدم قدرتهم على سداد أقساط العقارات التي تم اقتراض ثمنها من تلك البنوك في الموعد المحدد، ثم تلى ذلك قيام تلك البنوك بتحويل هذه المديونيات المتعلقة بالعقارات إلى سندات بفائدة، حيث تم بيعها إلى مستثمرين. وقام بعض المستثمرين بالاقتراض من البنوك بضمان تلك السندات بضعف قيمتها، ثم قامت تلك البنوك بالتأمين على تلك السندات والقروض لدى شركات التأمين التقليدية. وعندما توقف المدينون عن السداد توقفت حلقة القروض بالكامل، وأفلست شركات التأمين نتيجة سداد قيمة التأمين على السندات، وتوقفت البنوك عن سداد أرصدة الودائع لعدم توفر السيولة النقدية نتيجة خلق النقود ومنح قروض بفائدة بقيمة أكبر من رصيد الودائع المتاح لدى تلك البنوك والذي يتم بموافقة البنوك المركزية. [انظر الاقتصاد الإسلامي، ص: 25، العدد: 332].

  2.  وهذا ما ذهب إليه عالم الاقتصاد الشهير –موريس آليه- الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد.

  3.  رصد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية نحو 1000 موقف إسلامي وعالمي كلها تتحدث عن الأزمة المالية العالمية ومقارنتها بواقع المصرفية الإسلامية. [جريدة الشرق الأوسط، العدد: 10990، الثلاثاء 03 محرم 1430هـ، الموافق لـ: 30 ديسمبر 2008م.

  4.  حذر الرئيس الأمريكي جورج بوش أن اقتصاد بلاده برمته في خطر، وأن انهيارا قد يطال قطاعات مالية كبيرة. وطالب الكونغرس الأمريكي بالموافقة على خطة إنقاذ القطاع المالي بقيمة 700 مليار دولار.

  5.  بين 1870 و1940 كثرت الأزمات في الولايات المتحدة الأمريكية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا…1873،1882،1900،1907،1913،1920، وبالطبع الركود الكبير للسنوات :1929,1932، انظر تحليل الأزمات الاقتصادية للأمس واليوم لدانييل أرنولد،  ترجمة عبد الأمير شمس الدين. انظر كذلك ندوة الأزمات الاقتصادية الراهنة في العالم، أيلول، 2008.