نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار مشاركته في الدورة 22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب والتي يخصصها لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لقاء حول الآلية المستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها ورصد تنفيذها، بحضور مجموعة من الخبراء فضلا عن ممثلين عن مجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك يوم السبت 13 فبراير 2016 بمدينة الدار البيضاء.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 33 لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “على أن تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها“.

وهكذا، سينكب الخبراء المشاركون في أشغال هذا اللقاء على تدارس مهام وهيكلة الآلية المستقلة الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير الدولية في هذا المجال فضلا عن استعراض التجارب والممارسات الفضلى لمجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكل من السنغال وغانا وكينيا والأردن والمكسيك والغابون. كما سيتناول المشاركون في النقاش زوايا متعلقة بتمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة بالآلية المشكلة، واستقلالية وتركيبة هذه الأخيرة، إلخ.

يذكر أن رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان المنظم في إطار الدورة 22 من المعرض الدولي للكتاب والنشر، المنعقد بفضاء المعرض الدولي بمدينة الدار البيضاء ما بين 12 و21 فبراير 2016 ستخصص أنشطته للمواضيع المرتبطة بالإدماج والإعاقة تحت شعار “إعاقة، حقوق ومواطنة“. ويحتضن المجلس، طيلة عشرة أيام، أكثر من خمسين نشاطا للنقاش والتبادل وتقاسم التجارب والخبرات المحلية والدولية، يؤطرها أكثر من 150 متدخل من 24 بلد (الأردن وأستراليا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال وبلغاريا والبينين وتركيا وتونس ورواندا والسلفادور  والسنغال والعراق والغابون وغانا وفرنسا وكينيا وليبيا ومصر والمغرب والمكسيك والمملكة المتحدة ونيجر والولايات المتحدة الأمريكية).