انطلقت في عمان يوم الثلاثاء 10 يونيو 2014  فعاليات أشغال المؤتمر العربي الأوروبي الثاني للتعليم العالي، بمشاركة نحو 200 من رؤساء الجامعات العربية والأوروبية، ومسؤولين حكوميين، من بينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيد لحسن الداودي.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظم، على مدى يومين، بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية والإتحاد الأوروبي واتحاد الجامعات الأوروبية وجامعتي الأميرة سمية للتكنولوجيا الأردنية وبرشلونة الإسبانية، إلى تعزيز الحوار وتبادل المعرفة بين الجامعات العربية ونظيراتها الأوروبية.

وقالت الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة مجلس أمناء جامعة (الأميرة سمية للتكنولوجيا)، في افتتاح أشغال المؤتمر، إن عقد هذا الأخير يأتي ضمن التزام الجامعة بتشجيع التبادل الأكاديمي والتعاون في البحث العلمي بين الجامعات العربية والأوروبية.

وأضافت “على جامعاتنا العربية أن تعمل مع بعضها ومع نظيراتها في أوروبا لتخريج طلبة أكثر قدرة على الإبداع في عصر العولمة والاتصالات، من خلال تبادل الطلبة والمدرسين والتعاون في البحوث العلمية”، مشيرة إلى أن ذلك من أهم الخطوات المطلوبة من الجامعات لتقود التغيير في مجتمعاتها وفي العالم.

من جهته، قال رئيس الجامعة، عيسى بطارسة، إن الجامعة “تستضيف هذا الحدث المهم انطلاقا من سعيها الدؤوب نحو التشبيك مع الجامعات العربية والعالمية لتشجيع البحث العلمي والتبادل الأكاديمي”، مضيفا أن الجامعات العربية قادرة على المساهمة بشكل فاعل في مستقبل المنطقة، من خلال التعاون في ما بينها ومع المؤسسات الأكاديمية الأوروبية.

من جانبه، أكد أمين عام اتحاد الجامعات العربية، سلطان أبو عرابي، أهمية الاستفادة من هذه اللقاءات لتطوير التعليم العالي في الجامعات العربية، مذكرا بأن المؤتمر الأول ،الذي عقد في مدينة برشلونة العام الماضي، حقق نجاحا من حيث عدد المشاركين والاتفاقيات التي تم توقيعها، و”نتوقع نجاحا مماثلا لمؤتمرنا الثاني”.

بدورها، أشارت رئيسة اتحاد الجامعات الأوروبية، هيلينا نزاريا، إلى أهمية عقد المؤتمر في دولة عربية هذا العام، قائلة “بعد عقد المؤتمر الأول في أوروبا، من الضروري أن ننتقل إلى المنطقة العربية لنقف على احتياجات جميع الأطراف في المجالات العلمية والأكاديمية”.

ويناقش المؤتمر مواضيع تتعلق بدور التعليم العالي في العلاقات العربية الأوروبية والدور المتجدد للجامعات في عصر العولمة، خاصة في خضم التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحالية في الوطن العربي وأوروبا وحرية الحركة للطلبة وأهمية برامج التبادل الأكاديمي في تخريج طلبة قادرين على المنافسة في سوق العمل العالمي.