1. توزيع المشيخات والقصور والزوايا^[1]

أ. السلطة القبلية

القبلية هي مجموعة من العائلات ذات أصل مشترك تسيرها الجماعة برئاسة الشيخ أو أمغار، وقد أدى تحالف الكثير لدوافع أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية وربما حتى سياسية إلى ظهور ما يسمى بالأحلاف أو الاتحاد مثل حلف آيت عطا وحلف آيت يافلمان. وكانت جماعة القصر “تفرض على كل السكان بمختلف فئاتهم المشاركة في بناء التحصينات كالأبراج والأسوار والمؤسسات الدينية والإنتاجية العامة “المسجد، الفندق، المعصرة..”. وسعيا وراء تحقيق الأمن داخل القصر، فقد كانت المشيخة أو الجماعة تكلف بالتناوب ساكنة القصر حراسة بابه بالليل والنهار لا سيما وقت الفتنة”^[2]. ففي تافيلالت يعتبر الانتماء القبلي هو العامل الرئيسي في استغلال المجال الفلاحي، فهو المنظم لعملية توزيع الماء بين ذوي الحقوق وهو المؤطر للصراعات المحلية، بل وهو العامل الذي غالبا ما يحدد المورفولوجية المعمارية للقصر.

في ميدان تدبير المصالح العامة، يتوفر كل قصر على جماعة تسيره وتنظمه برئاسة الشيخ الذي يتكلف بتطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن الجماعة، وينتخب لمدة محددة ويمكن تجديد انتخابه. وتكون الجماعة مؤلفة من ممثلين عن كل سكان القصر حسب انتمائهم العرقي ووضعيتهم الاجتماعية.

يتميز القصر بتافيلالت بتواجده وسط الحقول الزراعية التي يقوم بخدمتها سكان القصر أنفسهم إلى جانب تعاطي بعضهم للحرف والتجارة. وتختلف أهمية القصور حسب انتمائها لإحدى المشيخات المكونة للمنطقة وأهمها مشيخة واد إيفلي التي يغلب عليها النشاط التجاري وهي مقر الإدارة المحلية، بينما تخصصت مشيخة السفالات في التجارة والصنائع وخصوصا النجارة. وارتبطت مشيختي السيفة وبني امحمد بالزراعة بشكل خاص. وإذا عرفت بعض القصور بنشاطها التجاري مثل تابوعصامت وأبو عام؛ فإن بعضها الآخر تخصص في الصنائع مثل مولاي عبد الله الدقاق في الخزف ومنوكَة في الدباغة. من حيث التنظيم الداخلي للقصر، يمكن القول إن الشكل من المعمار بتافيلالت يمثل شكلا من أشكال التضامن الجماعي والاجتماعي، ذلك أن لكل قاطن بداخله سواء كان فردا أو عائلة مكانته وحقه في المشاركة الفعلية في تدبير شؤون الحياة اليومية للقصر والتي تضبطها قواعد التعاون والتعاضد بمختلف تجلياتها.

ب. السلطة الاقتصادية

في تافيلالت غالبا ما تكون مصادر المياه ووسائل الإنتاج مشتركة ويتم توزيعها بدقة، ويتجلى ذلك في تجاور الحقول “الجمامن”. والأكثر من هذا غالبا ما يوزع الحقل الواحد بين مالك الأرض ومالك الشجر ومالك حق السقي. ويعتبر الماء المحدد الحقيقي لقيمة كل حقل زراعي بتافيلالت، ويتم التحكم فيه بواسطة السواقي والخطارات وعبر تنظيمات وأعراف محلية. فمشكلة قلة الماء وضرورة التغلب عليها بالتنظيم والتوزيع الدقيقين، يمثل من المشاغل الأساسية لسكان تافيلالت منذ عهد سجلماسة التي اعتمدت كل الوسائل اللازمة في ذلك مثل الناعورات والآبار والخطارات. ذلك “أن الظروف البيئية والمناخية القاسية التي كانت تعاني منها المنطقة جعلت سكان الواحات مؤهلين أكثر من غيرهم لابتكار تقنيات استنباط المياه الجوفية… من هنا كانت تقنية أغرور كما هو الشأن بالنسبة لتقنية الخطارة وليدة حاجة السكان للماء الجاري بصفة مستمرة لممارسة النشاط الزراعي بشكل منظم دون الاعتماد فقط على مياه الفيضانات التي يغلب عليها طابع التذبذب والموسمية”^[3]

فالماء هو عصب الحياة بتافيلالت منذ عصور سجلماسة وإلى اليوم، حيث من يملك حق الماء يملك زمام الفلاحة بالمنطقة. ويتم تقسيم استغلال الماء بكمامن تافيلالت بشكل دقيق عبر تنظيمات ومصالح متعارف عليها جيلا بعد جيل. نفس الأهمية يحتلها سوق أبو عام الذي كان يتحكم في المبادلات التجارية بين توات وكورارة وتندوف من جهة وبين بشار ووهران والقنادسة من جهة ثانية والحواضر المغربية الكبرى كفاس ومراكش من جهة أخرى. وكان لأهمية الماء بتافيلالت وأيضا لسوق أبو عام أن أصبح التحكم فيهما يمكن من بسط السيطرة على أهم مصادر الثروة بالمجتمع الفيلالي وبالتالي ضبطه وتسييره. وهذا ما فطنت إليه السياسة الاستعمارية الفرنسية من خلال تأسيس مدينة أرفود وخلق سوق أسبوعي بها، ثم التحكم في مجاري المياه المتجهة نحو تافيلالت من خلال بناء السدود والقنوات. هذا فضلا عن تشجيع يد العاملة المحلية للهجرة نحو المدن والضيعات الفلاحية والمناجم المكتشفة حيث توجد فرص العمل، والأهداف الخفية من ذلك إفراغ المنطقة من طاقاتها وخدمة المصالح الاقتصادية للمعمرين.

يتبع في العدد المقبل بحول الله تعالى..

————————————

1. Gaulis (Lieutenant): «le Tafilalet», Renseignements Coloniaux et Documents. N° 3 mars 1928 pp 180-189 (la carte).

2. أحمد عبد اللوي علوي، مدغرة وادي زيز، إسهام في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال العصر الحديث، المحمدية، مطبعة فضالة 1996 ج: 1، ص: 186.

3. أحمد عبد اللوي علوي، المرجع السابق، ص: 102.