انطلقت، يوم الأحد 28 فبراير 2016 بالقاهرة، اجتماعات الدورة الرابعة للجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه، بمشاركة وزراء المياه وممثلي الحكومات العربية، من بينهم السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء .

ويناقش المشاركون في هذا الاجتماع، الذي ينعقد برئاسة الرئيس الشرفي للمجلس، الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، موارد المياه غير التقليدية وتنميتها في البلاد العربية، وكذا استعراض أهم إنجازات المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية، وخطة وبرنامج العمل للأعوام المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب مجلس المحافظين للدورة الجديدة 2016 – 2018 .

وأكدت السيدة أفيلال، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، على انخراط المغرب في مبادرة تأسيس المجلس العربي للمياه الذي ظل وفيا للمبادئ الموجهة التي ألهمت إحداث هذا الإطار العربي الذي يشكل أداة لاقتراح الحلول وتنفيذ البرامج الميدانية التي تهم العديد من أوجه الإدارة الشاملة والمتكاملة للموارد المائية في الوطن العربي.

وأشارت إلى أن انضمام قطاعات حكومية، وعدد هام من الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيآت العلمية ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية، من الوطن العربي ومن خارجه، والمؤسسات المحتضنة والهيآت المانحة الدولية والشخصيات العربية والعالمية المرموقة، إلى هذا المجهود الجماعي، وانخراطهم الفعلي في المشاريع المعتمدة، ليعد دليلا قاطعا على الإحساس الكبير بالاستعجال الذي تكتسيه قضايا المياه بالوطن العربي.

واعتبرت أن انعقاد هذه الدورة يأتي في مرحلة دقيقة ومفصلية تمر بها الأمة العربية، وتواجه فيها تحديات جسيمة ومخاطر عديدة، تتعلق بالآثار الوخيمة للتقلبات المناخية على الرصيد المائي، ووقع ذلك على الأوراش التنموية، مبرزة أن 13 دولة عربية هي بين الدول العشرين الأفقر “ماء” في العالم، وأن كمية المياه المتوافرة للفرد في ثماني دول عربية هي اليوم أقل من 200 متر مكعب سنويا، أي أقل من نصف الكمية التي تصنف ضمن خانة الندرة الحادة في المياه، وينخفض الرقم إلى ما دون 100 متر مكعب سنويا في ست دول.

وأضافت أن تغير المناخ، حسب تقرير فريق لخبراء المناخ، سيزيد الوضع تعقيدا، مع احتمال مواجهة الدول العربية بحلول نهاية هذا القرن انخفاضا يصل إلى 25 في المائة في الأمطار وارتفاعا قدره نفس النسبة في معدلات التبخر.

وأضافت أن نجاعة وفعالية السياسة المائية في الأقطار العربية تقاس بمدى مساهمتها ونجاحها في كسب رهان إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتضامن، بغية تحقيق شروط تنمية متوازنة ومستدامة.

وشددت على ضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل اعتماد وتنفيذ مبادئ التنمية المستدامة، وقواعد الإدارة الشاملة، وأسس التدبير المندمج للمياه السطحية والجوفية، وتفعيل نظم الحكامة الجيدة، وصياغة حلول ملائمة، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، في أفق الحد من الاختلال بين الطلب والعرض بخصوص هذه المادة الحيوية، التي تشهد تناقصا حادا ومتسارعا، وهدرا مرفوضا، وتثمينا ضعيفا، وذلك من أجل حفظ وضمان حق الأجيال المستقبلية في الولوج إلى الماء.

وأكدت أن هذا الوضع يفرض على المجموعة العربية تعزيز قدراتها وتكثيف التعاوني ما بينها، من أجل الحفاظ على المكتسبات وترسيخها ومضاعفة جهودها في حسن توظيف ما راكمت من خبرات وتجارب ومعارف، للرفع من مردودية استثماراتها إلى جانب تحديد الاختلالات التي تعيق تطوير قطاع الماء، والبحث الجاد والمتواصل عن أنجع السبل للتعاطي مع الظواهر المناخية القصوى التي تهدد المنطقة العربية برمتها والعمل المشترك للحد من آثارها السلبية.

و م ع-بتصرف