[قواعد الترجيح بين الأقيسة]

الترجيح بين الأقيسة أو المعاني يستند بدوره إلى جملة من المعايير الدقيقة والتي تنبئ عن نظر نقدي ثاقب لدى أهل الأصول، نظر يتوخى ضبط الأقيسة وجعلها استدلالات مكينة. والمرجحات في هذا الموطن كثيرة متكاثرة، ولا يسمح المقام بالتفصيل والاستقصاء، فلنجتزئ بذكر الأهم منها على وفق ما فعلنا في الصنف الأول من قواعد الترجيح، فنقول: من هذه القواعد:

كون أحد القياسين منصوصا على علته والآخر لم يقع التنصيص على علته، فالأول أولى بالاعتبار والأخذ^[1].

كون إحدى العلتين غير عائدة على أصلها بالتخصيص، بخلاف الثانية فتقدم الأولى عليها^[2].

أن يجتمع في إحدى العلتين الاطراد والانعكاس فتقدم على العلة المطردة غير المنعكسة^[3].

شهادة أصول كثيرة لإحدى العلتين موجبة لتقديمها على العلة التي لا يشهد لها إلا أصل احد^[4].

العلة المتعدية أولى من العلة القاصرة^[5].

العلة العامة أولى من العلة الخاصة لـ “أن أكثرهما فروعا تفيد من الأحكام ما لا تفيد الأخرى فكانت أولى“^[6].

ما كان من العلل قليل الأوصاف أولى مما كان منها كثير الأوصاف^[7]، والدليل على هذا الترجيح أن “تطرق البطلان أقل في التي هي أقل أوصافا، لأن المركب يسري إليه البطلان ببطلان كل واحد من أوصافه، فاحتمال البطلان في كثيرة الأوصاف أكثر منه في قليلة الأوصاف”^[8].

القياس الذي يكون الفرع فيه مردودا إلى أصل من جنسه أولى بالأخذ من القياس الذي يكون الفرع فيه مردودا إلى أصل ليس من جنسه^[9].

يتبع في العدد المقبل…

—————————————

1. المنهاج، ص: 234.

2. نفسه، ص: 234.

3. نفسه، ص: 235، وانظر مذكرة في أصول الفقه، ص: 396.

4. المنهاج، ص: 235.

المنهاج، ص: 236.

6. نفسه، ص: 236.

7. نفسه، ص: 237.

8. مذكرة في أصول الفقه، ص: 393.

9. المنهاج، ص: 235.