2. المعيار المثني: وتندرج تحته أيضا وجوه نذكر منها ما يلي:

أن يكون متن أحد الخبرين سالما من الاضطراب والاختلاف فيقدم على مخالفه مما هو مضطرب؛ “لأن الظن يصحب ما سلم من الاضطراب، يقوي ويغلب، ويضعف في النفس ما اختلف لفظه، لأن اختلاف اللفظ يؤدي إلى اختلاف المعاني، وهذا يدل على قلة ضبط الراوي وضعفه وكثرة تساهله في روايته“^[1]؛

أن يكون أحد المتنين دالا على الحكم من طريق المنطوق والآخر دال عليه من جهة المفهوم فيقدم الدال بمنطوقه على الدال بمفهومه^[2]؛

أن تكون دلالة أحد المتنين مستقلة بنفسها مستغنية عن الإضمار، بينما تكون دلالة الآخر مفتقرة إليه، فيقدم المستقل على المفتقر؛ “لأن المستقل بنفسه معلوم، متيقن المراد به، والمحذوف منه ربما التبس واختلف فيما هو مقدر فيه، فوجب تقديم المستقل بنفسه“^[3]؛

أن يكون عموم أحد الخبرين سالما عن التخصيص أو مختلفا في تخصيصه والآخر متفق على تخصيصه، “فيكون التعلق بعموم ما لم يجمع على تخصيصه أولى“^[4]. ويدخل في هذا الوجه تقديم العموم الأقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا^[5]؛

أن يكون أحد الخبرين مقصودا به بيان الحكم والآخر بخلافه، “فيكون الأخذ بما قصد به بيان الحكم أولى“^[6]؛

أن يكون أحد الخبرين جامعا بين الحكم وعلته، بينما يكون الآخر عريا عن الجمع المذكور، فيرجح الأول عليه، “لأن الجامع بين الحكم والعلة أقوى في الاهتمام بالحكم من الخبر الذي فيه الحكم دون علته”^[7]؛

أن يكون أحد الخبرين مشعرا بعلو شأن الصحابة ونفي النقص عنهم بينما يتضمن الثاني الإشارة إلى العكس، فيقدم الخبر المنزه على ما يشعر بخلاف مقتضى التنزيه^[87]؛

وبصفة عامة يلاحظ أن مدار الترجيح على مقدار تطرق الاحتمال إلى دلالة أحد المتنين، فكلما كانت دلالة أحدهما أقل احتمالا من دلالة الثاني حكم بأرجحـية الأول ومرجوحية الثاني^[9]..

هذه نبذة مختصرة عن قواعد الترجيح بين الأخبار المتعارضة، حيث اشتملت على أهم القواعد المعتمدة في هذا المجال، مع العلم أن هناك قواعد ترجيحية أخرى يدرجها بعض أهل الأصول فيما يمكن تسميته بالترجيح بالشواهد الخارجية كتقديم أحد المتعارضين على الآخر بكونه موافقا للكتاب أو السنة أو أقضية الصحابة أو كونه معمولا به عند أهل العلم من الصحابة والمجتهدين^[10].

يتبع في العدد المقبل..

—————————–

1. المنهاج، ص: 228.

2. المنهاج، ص: 228، ومفتاح الوصول، ص: 638.

3. المنهاج، ص: 229.

4. نفسه، ص: 229. والمحصول في أصول الفقه لابن العربي، ص: 150.

5. انظر مذكرة في أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي، ص: 386.

6. المنهاج، ص 230 ومفتاح الوصول، ص: 639.

7. انظر نشر البنود، 2/293 وما يليها. ومذكرة في أصول الفقه، الشنقيطي، ص: 382.

8. المنهاج، ص 232، ومذكرة في أصول الفقه، ص: 381.

9. التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، البرزنجي، 2/191.

10. انظر التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، 2/231 وما يليها. وانظر مظاهر أخرى للترجيح في نشر البنود، 2/299 وما يليها.