البحث في الثروة وصرفها واستهلاكها مرتبط بالبحث في الشؤون الاقتصادية عامة، والشؤون الاقتصادية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشؤون السياسية وتطوراتها، وما تحدث في المجتمع من أحوال.

والتنمية ملتصقة بالمال وصرفه في وجوه الإنتاج وبالهيئة بل وبالثروة من زراعة وتجارة وصناعة وعمل جميع نواحي النشاط الإنساني.

وميزة الاقتصاد الإسلامي أنه معتدل ووسط وقادر على استيعاب التطورات الإنسانية في مجال المال والاقتصاد وبذلك يتبوأ مكانة إنسانية ممتازة ويساير التطورات على اختلافها ولا ينحرف إلى التطرف يمينا أو يسارا ويترفع عن الاستغلال البشع المؤذي للإنسان في حياته.

وفي النظريات الإسلامية ما يفيد في عالم الاقتصاد، ويكون مذهبا اقتصاديا متناسقا، وهاما يدفع بالتنمية إلى الإمام في حدودها المعقولة، والمفيدة للإنسان في حياته المادية المقبلة والأحوال.

ولا يمكن للدولة المسلمة أن تنموا وتتقدم بدون أن تنظم اقتصادها، وفق حاجاتها وظروفها وأحوالها، بالتعاون والتآزر، للخروج من دائرة التخلف بالتخطيط المحكم للسير في الطريق الأقوام الموصل للنتائج المفيدة للمجتمع المسلم السليم من التأثر بأي مذهب يتنافى مع الإسلام وعقيدته.

والتطورات الاقتصادية العالمية تفرض على الدولة المسلمة أن تخوض معركة التنمية الاقتصادية بجد وحزم، وعلى بينة من نظريات الإسلام ومستجدات العصر، حتى لا تنكفئ في عالم مادي لا يرحم، وحتى لا تذوب في خضم المذاهب الاقتصادية فتفقد قوتها الذاتية الدافعة.

والاعتماد على المذاهب الاقتصادية المعاصرة، دون الاعتماد على الفكر الإسلامي الاقتصادي، كارثة تنزع عن المسلمين قوتهم، وتجعلهم مجرد توابع لا قيمة لها في عالم السياسة والاقتصاد ذلك أن الأنظمة المالية والاقتصادية في مختلف الدول، لم تسعد الإنسانية السعادة التي يريدها الإسلام لها؛ لأنه وحده يماشي الفطرة الإنسانية ويعرف مصالحها…

والإسلام يعادي الصراع الطبقي والعنصرية بأخلاقه السامية، ويمنح الإنسان الملكية على أنها أمانة مراقبة بالشرع يتحمل المالك مسؤوليتها ليراقب نفسه بنفسه، وهو موقن بأن الله رقيب عليه ومحاسبه…

يتبع في العدد المقبل بحول الله تعالى

عن كتاب “البيعة والخلافة في الإسلام” للأستاذ العلامة المرحوم الحاج أحمد بن شقرون ص: 29-30 سلسلة البدائع الكتاب العاشر الطبعة، (1417هـ/ 1996م).