أولا. التخليق والوعي بالسياق

لا يختلف اثنان اليوم أن من أبرز سمات عالمنا الراهن التركيب، والتداخل والسرعة، وفداحة، وكبر الآثار التي تترتب عن التصرفات بسبب ذلك، ومن هنا؛ فإن من مقتضيات العيش في العصر الراهن القدرة على استيعاب هذه السمات من جهة، ثم القدرة على التجاوب معها بفعالية وإيجابية من جهة ثانية.

ويمكن أن نشير إلى جملة من الدوائر السياقية التي تؤثر في صياغة الأحكام صياغة تناسب معطيات الواقع المشخص الذي يعيشه المسلمون في ظرفهم الزمني والمكاني، وتسهم في تأصيل عمليات التوظيف والتشغيل والتفعيل، ومن أهم تلك الدوائر السياقية: السياق النصي، والسياق الجزئي، والسياق الكلي، والسياق الواقعي، والسياق المنهاجي، والسياق الحضاري، والسياق المحلي، والسياق الإقليمي، والسياق العالمي، والسياق الراهن.. وهي سياقات تتطلب فقها منهاجيا يجعل فكرة السياق فكرة متسعة تتعلق بأصول في الفهم الابتدائي ضمن سياقات الفهم، والفهم المتعلق بالواقع في إطار سياقات الواقع، والقدرة على توقيع الأحكام في الواقع تفعيلا وتشغيلا بما يمكن تسميته فقه التنزيل.

وإذا أخذنا مثلاً التعاطي على مستوى الخطاب؛ فإن عدم استحضار عناصر السياق النفسانية يصيب هذا الخطاب بالنقص ويُعدمه القدرة على إصابة المحزّات، وتطبيق المفاصل، ووضع الهناء في مواطن النقب؛ لأن اعتبار السياق النفسي للإنسان المخاطَب هو الذي يحدد كيفية صياغة الخطاب لكي يكون موائما للمخاطَب مُتفهَّما من لدنه، ومُحدِثا للتفاعل المؤدي إلى التبني المطلوب، وعدم اعتبار السياق العقلي للمخاطَب، يؤدي إلى تفاوت عن مستوى المخاطَب إما إفراطاً أو تفريطاً، وعدم اعتبار السياق الاجتماعي بمختلف أبعاده، يجعل هذا الخطاب غير معانق لانتظارات المخاطَب، وآلامه وآماله، ويمكن قولُ قريبٍ من ذلكم عن آثار عدم إدراك السياقات الاقتصادية، والسياسية، والمحلية، والكونية على هذا الخطاب.

والله المستعان