إن التنمية بالمفهوم الإسلامي خيار حضاري، يجسد الهوية والخصوصية للمجتمع المسلم. وهي ليست حالة ساكنة وجامدة، وإنما هي فعل متحرك ومستمر يسعى إلى تحقيق الوجود الحضاري، والكمال الإنساني. فكل تنمية لا تكون سببا في تخلق الإنسان، وتحقيق إنسانيته هي تنمية ناقصة.

      وما أحوجنا اليوم إلى تقويم أخلاقي للتنمية بالمفهوم المعاصر في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

      إن التنمية ليست مجرد أرقام، تجرد تصرفات الشعوب من مقاصدها الأخلاقية، وتجعلها سلعة تقاس بمنطق السوق، وتدمجها في سياق المبادلات التجارية، يرتفع سهمها وينخفض تبعا للمتغيرات الاقتصادية المختلفة (الإنتاج والاستهلاك، والادخار والاستثمار).

      إن التنمية بهذا المفهوم تنمية مبتورة ومشوهة؛ لأنها تختزل الإنسان في بعد واحد، هو البعد المادي الحيواني “الإنسان الاقتصادي”.

      إن التنمية جزء من منظومة الإسلام العقائدية والأخلاقية والتشريعية، فهي تنمية متصلة تهتم بوحدة الإنسان في كافة أبعاده، وتحرص على أن يسود بين هذه الأبعاد التوازن وليس الاختزال في بعد واحد، باعتبار أن الإنسان كائن مكلف ومستخلف لعمارة الأرض من أجل تحقيق تنمية طيبة في ظل “الحياة الطيبة” التي ينبغي أن يعيشها المسلم.

      وهذا التكامل بين المقومات العقدية والأخلاقية والتشريعية يجعل للتنمية في النسق الإسلامي مفهوما واسعا يشمل كافة تصرفات الإنسان الذي هو مبدأ التنمية ومنتهاها، فكل تنمية لا ترتقي بإنسانية الإنسان، وتوسع أفقه الأخلاقي والروحي قد تكون مضارها أكثر من منافعها ولو كان من ورائها منفعة مادية محدودة الأجل.

      والتنمية بالمفهوم الإسلامي تنمية كونية، تضبطها علاقات المصلحة العامة الإنسانية، التي تقوم على أساس العدل في محاسبة النفس في القيام بالواجبات، وتتجاوزها إلى العفو والفضل في أداء الحقوق إلى الغير.

      وقد ارتقى الإسلام بالتنمية إلى مرتبة العبادة بالمعنى الواسع، وكل مشارك فيها فهو متعبد لله مادام قصده حسن، فليست العبادة تتحدد في دائرة الشعائر بل إنها تمتد إلى كل مجالات الحياة، لتفتق دائرة الفرد والجماعة نحو روح الإبداع والابتكار، وتضبط سلوكه أفقيا في علاقته مع الكون والحياة، وعموديا في تحقيق وتعميق صلته بالله، ومن ثم فالتنمية في الإسلام مستمرة ودائمة ومتجددة؛ لأنها من مقومات تحقيق العمارة في الكون، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون” فهي ليست تنمية “تحت الطلب” يطالب بها الفرد والجماعة تحت إشراف ووصاية جهات معينة، بل إنها جزء من إحساس الفرد والجماعة بالمسؤولية وأمانة التكليف لإعمار الكون.

      إن الأخلاق هي الشرط الذي لا تستقيم بدونه التنمية، وهي شرط ابتداء وشرط دوام وبقاء، يؤدي إلى بناء مقومات المجتمع وثقافته، وقيمه العليا؛ لأن علاج الخلل في المتغيرات التنموية (اقتصادية كانت أو اجتماعية…) لابد وأن يؤسس على علاج فكري ونفسي وقيمي للفرد المسلم تتحول معه إلى طاقة نفسية دافعة تتخلق معها إرادة الإبداع، فيجمع بين رفع المستوى الأخلاقي والتنمية بمختلف مستوياتها.

يتبع في العدد المقبل بحول الله تعالى