1. البديل الإسلامي للنظام التمويلي

أ‌. المقومات

لقد فطر الله الإنسان على السعي إلى طلب الرزق والحصول على ما يحتاجه من الطيبات والغايات، ولكن بتكامل مع باقي بني جلدته حيث يوفر كل واحد منهم حاجة الآخر. ومن هنا يخلق النشاط الاقتصادي الذي يلزمه قواعد وأصول يبنى عليها حتى يحقق المصلحة المرجوة لجميع أفراد المجتمع من غير ضرر ولا إضرار. هذه القواعد تسمى بالنظام الاقتصادي المطلوب والمميز في مصادره وفي أحكامه وفي أهدافه وفي خصائصه عن النظم القائمة، إذ يستمد منهجه من تعاليم الإسلام الحنيف ومقاصده السمحة التي تعتبر نبراس عدل وشاهد حق على السبق في الميدان الاقتصادي عامة وفي مجال التمويل بصفة خاصة.

ومن خصائص الإسلام أنه دين شامل وضع نظامًا ينظم العلاقات المادية وجميع المعاملات بين أفراده، عن طريق سَن قوانين وقواعد عامة وخاصة. ولما كانت العقيدةُ الإسلامية أساسَ النظام الاقتصادي للمجتمع، فقد أثَّر ذلك في تصوُّرات أفراده، فالإسلام يقرر حقيقةَ أن المُلكَ لله إذ الأرضُ ومن فيها لله وحدَه، قال تعالى: “وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا” [المائدة، 18]، وأن المال أيضًا ملك لله سبحانه وتعالى: “وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ” [النور، 34] غير أنَّ الله تبارك وتعالى قد جعل للإنسان ولايةً على ذلك المال وملكًا مجازيًّا له، قال تعالى: “إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ” [التغابن، 16]، وجعله مستخلفًا فيه وقائمًا عليه، قال تعالى :”وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ” [الحديد، 8]. إلا أنَّ هذه الملكية وهذا الاستخلاف من أجل أن يستعينَ العبد على طاعة الله والإنفاق فيها، ذلك أن هذه الدنيا وسيلة وليست غاية في ذاتها، فهي تبلِّغه الآخرة.

إن هذه التصورات التي يُمليها النظام الاقتصادي الإسلامي على الأفراد، تُهيئه أولا لتقبل قواعده وأصوله التي سوف يُبنى عليها، وهي أيضًا تجعل الإنسانَ يقف على حقيقة ما عليه في هذه الحياة، وما هو المطلوب منه، فينشأ المجتمع خاليًا من الطمع والجشع اللَّذين يقع فيهما بعض الناس متذرعًا بأنه يسعى لطلب الرزق. كذلك راعَى الإسلامُ في نظامه الاقتصادي الأخلاقَ الفاضلة، فقد حرَّم كسْب المال من السرقة والغصب، وحرم إنماءه من الغش والغَرَر بالناس، وحرم صرفَه في الفواحش والمنكرات؛ بل حث على كسبه من الحلال، وتنميته بالحلال، وإنفاقه فيما يُرضي الله عز وجل.

 ومما اهتم به النظام الاقتصادي في الإسلام سد حاجات الأفراد، فالأصلُ أن كل فرد مسؤول عن سد حاجاته، ولكن قد يَعجِز الفرد عن ذلك لظروف معينة؛ مثل: العجز، والمرض، أو الشيخوخة، فقد فرض الإسلام على أسرته وأقاربه سدَّ حاجاته، فإن لم يستطيعوا كانت الزكاة التي هي من حقه في هذه الحالة، فإن لم تكفِ الزَّكاة لسد حاجات المحتاجين، يتدخل بيت مال المسلمين، وله موارد أوسع من موارد الزَّكاة، فإن لم يكفِ توجَّهت الدولة للأغنياء بفرض الضرائب العادلة.

يتبع في العدد المقبل..