[التمويل الربوي والأزمة الاقتصادية العالمية]

1. التداعيات:

أ. زيادة العجز في ميزان المدفوعات

ونتجت هذه المشكلة عن الانخفاض الذي حدث في النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الطلب العالمي على السلع والخدمات والمواد الأولية، وما يصاحب ذلك من ارتفاع في المصروفات الحكومية لزيادة الإنفاق الحكومي على كثير من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين^[1]. وتشير دراسة لمجموعة البنك الدولي إلى مدى تأثير الأزمة على مستوى النمو الاقتصادي في العالم، حيث يمكن أن يحدث الاختلال في ميزان المدفوعات بزيادة طلب الدول التابعة على العملات القوية التي تتساوى مع الذهب. ويؤثر هذا الإجراء على أوضاع الموازنة للدول التي تصدر هذه العملات، حيث إن زيادة الطلب على عملة دولة ما يدفع هذه الدولة بالضرورة إلى التخلي عن جزء من أصولها النقدية. وتخرج هذه الأصول في صورة تسرب نقدي وتحركات في رؤوس الأموال، فتتجه إلى الدولة التابعة، وينتج من هذا التسرب حدوث اختلال في ميزان المدفوعات^[2].

 وقد أثر النظام النقدي على تسوية المدفوعات حيث تقيّم عن طريق التعاملات الأجنبية أو الذهب، والذي كان من وسائل الدفع الأكثر قبولاً في الوفاء بالالتزامات الدولية، فتسوي الدولة عجز ميزان مدفوعاتها بتصدير الذهب إلى الخارج. كما يمكنها في حالة وجود فائض بشراء كمية من الذهب من الخارج وفقاً لقيمة هذا الفائض، والذهب الذي يسوي العجز، والفائض هو الذي يحتفظ به البنك المركزي أو السلطات النقدية كغطاء أو احتياطي^[3].

ب. استنزاف الاحتياطيات النقدية:

أثرت الأزمات النقدية وحالة الفوضى في نظام النقد الدولي على وضع الاحتياطيات الدولية لمجموعة كثيرة من البلدان وخاصة النامية منها، وذلك من خلال التقلب الذي حدث في أسعار صرف العملات القوية على الصعيد العالمي خلال الفترة الممتدة من سنة 1976 إلى سنة 1980، وأيضاً من خلال التقلبات الشديدة التي حدثت في الأسعار العالمية للذهب في الأسواق الحرة، وبالتالي حدوث تقلبات مناظرة في قيم الاحتياطيات المكونة له، وكذلك استخدام جزء كبير من هذه الاحتياطيات للوفاء بجانب من التزاماتها الخاصة، كل ذلك عرض هذه الاحتياطيات لهزات خطيرة^[4].

وقد أثرت الأزمة المالية المعاصرة على احتياطيات الدول التي تحتفظ بها كأرصدة نقدية بالدولار أو كأصول في مأذونات الخزينة الأمريكية، حيث ترفض الولايات المتحدة الأمريكية بسحب هذه الأصول بحجة أمنها الاقتصادي. ولذلك حاولت بعض الدول وخاصة العربية منها الخروج عن طوق الدولار في محاولة لربط عملتها بعملة أخرى كاليورو، لكن هذه المحاولات فشلت أمام الضغط الأمريكي وعدم السماح لهم بسحب أرصدتهم أصلا. ونتيجة لهذه المعضلة تعمل الكثير من دول العالم على تعديل آلية العملات وسعر صرفها للمحافظة على استقرار نظامها النقدي..

يتبع في العدد المقبل..

———————————————

1. نشر التقرير بتاريخ 14/6/2009 على موقع http://www.news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid

2. مجموعة البنك الدولي، مؤتمر قمة مجموعة العشرين المعني بالأسواق المالية والاقتصاد العالمي. واشنطن 15 نوفمبر 2008، على موقع:

www.worldbank.org/contentMDK:21980736~pagePK:64257043~piPK

3. مصطفى، أحمد فريد وحسن، سهير محمد السيد، النقود والتوازن الاقتصادي، مرجع سابق، ص: 275.

4. تيشوري، دور نظام النقد الدولي على الخلفية التاريخية للتخلف، مرجع سابق، ص: 21.