الرقابة الدينية

تفوَّق النظام الإسلامي اقتصاديًّا بتجريمه الواضح لصور أكْل أموال الناس بالباطل، وكذلك مكافحته أشكال اتِّباع الهوى في جمع الأموال من طرق غير مشروعة، خاصة إذا ما انطوت على مغالطات متعمدة في الاتفاقيات أو غش وخداع بالصفقات، ولهذا نشأت الرقابة الذاتية القائمة على مراعاة الدين كوسيلة لتجنُّب الانزلاق إلى هاوية التدليس، والاختلاسات، والفساد الذي عانى منه الغرب، وأدى إلى إفلاس الكثير من مؤسساته، وفقدان بنوكه مليارات الدولارات لهروب المقترضين بأموال طائلة منها للخارج، كما يحرِّم الإسلام التعدِّي على المتاجر والمحال بأعمال العنف لنهبها وسلبها، وقطع الطرق واعتراض القوافل التجارية، وترويع الأبرياء، واختطافهم كرهائن لطلب الفدية، كما يفعل القراصنة الصوماليون حاليًّا قبالة سواحل خليج عدن والمحيط الهندي، وكذلك جرَّم الدين محاولات بعض التجار ضرب الأسواق بالإغراق والاحتكارات، وتشحيح السلع في المواسم لتخزينها؛ بغية تحقيق أرباح طائلة على حساب الكادحين والفقراء، وأصبح من ثوابت الدين مراعاة التكافل الاجتماعي في عمليات البيع والشراء، وعروض التجارة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة كأداة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي: “تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم“؛ كما قال صلى الله عليه وسلم عن التعاون: “من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد، فليعد به على من لا زاد له“.

ولَم يكتفِ الرسولُ بالتوجيهات الإجمالية، بل كان يفصل ذلك، فيذكر أصناف المال، والنواحي الشرعية لصرفه، وكيفية إنفاقه في الخير والبر والتقوى، حتى إنه صنف ما يضعه المرء في فم زوجته على كونه صدقة، وخلص الفقهاء إلى أن الأفضل للمسلم التصدُّق بالمال الزائد، وفتح أبواب الخير لنفسه، ولمن حوله؛ قال تعالى: “الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً” [الكهف، 46] بمعنى إن ما يبقى للمرء في الحقيقة لنفعه يوم القيامة هو ما ينفقه لوجه الله تعالى، وهذا الأساس يقود الأمم إلى الزهد الاقتصادي، فلا تكالب رخيص على الشهوات، ولا لهث وراء كسب الأموال من أي طريق، بل يعلم الإسلام أن القناعة كنْز لا يفنى، والمال وسيلة لا غاية.

يتبع في العدد المقبل..