في الاقتصاد الإسلامي يكون التركيز على عوامل الإنتاج، المتمثلة في العمل ورأس المال؛ وذلك استنادًا إلى عقود المضاربة والمقارضة، وتوزيع العوائد تبعًا للأرباح أو الخسارة لرؤوس الأموال، ويقدم بعض الشركاء رؤوس أموالهم، ويقدم الآخرون مجهودهم فقط، بأنشطة الزراعة والفلاحة في الأراضي، ويسعى فيها المرءُ إلى تنمية أرباحه وثرواته دون الوقوع في براثن الربا المحرم.

وتسهم زكاة المال، وزكاة الفطر، والصدقات في تميز المجتمعات الإسلامية وتنميتها خلال مواسم العام، فهذه الأموال التي يدفعها الأغنياء من أرصدتهم، تدور في الأسواق، وتذهب مباشرة إلى حركة البيع والشراء؛ لتنعش التعاملات والصفقات، وبالتالي تدور حركة الاقتصاديات من خلال سلسلة متصلة تفيد رجال الأعمال والمستثمرين، الذين سبق أن دفعوا هذه الأموال ابتغاء مرضاة الله. ويتميَّز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الغربي فى وضعه عنصرًا إضافيًا يغلف الاقتصاديات الإسلامية، ألا وهو التقوى التي تُصلح مسار التعامُلات والصفقات، وتنقِّي الضمائر، وتكافح الفساد، فخشية الله تجعل المرء لا يرتكب الاحتكارات، والإغراق، ولا يقع فريسة غسيل الأموال المحرمة، والاتجار في المخدرات؛ قال تعالى: “وَلَوْ اَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ” [الاَعراف، 95]، وجزاء التقوى عند الله تعالى هي البركة التي تحل فتزيد من قيمة الرزق، بينما إن فقدت التقوى فقد تذوب الكنوز وتضمحل، وتضيع المليارات، وتصبح أثرًا بعد عين، ولنا في الأزمة المالية مثالاً حيًّا وقريبًا؛ حيث ضربت أسواق القروض المباعة، وخسرت صفقات مشبوهة كانت تسير بنظام الغرر، وبيع الديون، والربا في القروض، والمتاجرة بأموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، خاصة في أمريكا والغرب الذي تجرع كأس الخسائر الرأسمالية.

وتبقى نقطة مهمة تميز الاقتصاديات الإسلامية، ألا وهي الاتفاقات الشرعية التي تقوم على سعر السوق، وقوى العرض والطلب، والذي يحدد نصيب كلّ من العمل، ورأس المال في المضاربة؛ أي: العملية الإنتاجية ذاتها، وكذلك ضبط الأسواق من زوايا عدم إجحاف التجار بالمستهلكين، أو القيام بفرض أسعار مبالغ فيها عليهم، وإلا تعيَّن على أولي الأمر التدخُّل الفعلي لتحديد الأثمان؛ أي: عوائد كل عنصر دون خسارة البائع أو ظلم المشترى، باعتبار أن هذا التوازن هو غاية ما يحرص عليه الإسلام بقوله تعالى: “لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ” [النساء، 278]، وقوله تعالى: “وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ” [الرحمن، 7]، وكما قال صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار“، وما أشار إليه صلى الله عليه وسلم: “لا تهضموا الناس حقوقهم فتكفروهم”، أما بالنسبة لأصحاب الديانات المنحرفة، فأتت عليهم الدنيا، وضاقت بما رحبت؛ فقد قال تعالى: “وَلَوْ اَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالاِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ” [المائدة، 68]. ولَم يدع الدين الأمور تسير بلا حساب، فوصف المبذرين بأنهم إخوان الشياطين، وهذا بالطبع يتنافى مع ما قد نراه في هذا العصر من ترَف وبذخ من بعض الأثرياء، الذين ينفقون بغير حساب، ويصرُّون على إضاعة الأموال هباء بدلاً من صيانتها؛ لأنها أمانة ونعمة حباهم بها الله -عز وجل- وشكره يكون بشكل مباشر بالتقوى، وبشكل غير مباشر بحسن التعامل مع النعمة، وعدم التبذير في الإنفاق، يقول الله تعالى عن هؤلاء المترفين: “وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ” [هود، 116]، ومضى الإسلامُ إلى الربط بين الإنفاق في سبيل الله وتقواه عز وجل وتعمير المجتمعات؛ قال تعالى: “هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا” [هود، 61]؛ أي: كلفكم المولى بعمارتها، فالتنمية حقيقة واقعة يدفع إليها الدين الحنيف كي يكون المرء نافعًا، لا مجرد استهلاكي هادم، وضرب الخلفاء الراشدون أعظم الأمثلة في الجمع بين نشر الدِّين، والتكافل الاجتماعي، وبناء الحضارات القوية اقتصاديًّا، حتى إنه كان ينادى في المدن على الفقراء ليغترفوا من خزائن بيت المال بالحق والعدل، ووصل الأمر إلى تحول فقراء المدن الإسلامية في القرون الأولى إلى الاكتفاء في العيش، فبحث موزعو الزكاة عن مصارف أخرى كتزويج الشباب..

يتبع في العدد المقبل…