[البدائل التمويلية]

نظّم الإسلام العلاقة بين الناس تنظيماً دقيقاً، ولم يتركهم سجناء أهوائهم ونزواتهم تتجاذبهم المصالح والمطامع بعيداً عن أي قواعد تضبطها منظومة القيم والأخلاق التي حث عليها الإسلام وأمر بها، ومنها الأمانة والصدق والتعاون والتيسير، ومن ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ”^[1]، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستهلك بعناصر الإنتاج المختلفة دون تعد أو ظلم.

وقد يسير الله تبارك وتعالى على المقترض المعسر حيث قال سبحانه: “وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ” [البقرة، 279]، ولو طُبقت هذه الآية على العلاقة بين الدائن والمدين لما عَجِزَ المدينُ عن قضاء دينه ولو بعد حين، ولما تولد عن الدين ديوناً قطّعت الأوصال بين الناس وزادت من حدة الأزمات المالية التي كان من سببها تضخم الديون وجدولتها بسعر فائدة انتفخ من دماء العاجزين عن السداد.

وكذلك حرم الإسلام الغش والكذب والتدليس والمقامرة والاحتكار والظلم وغيرها من الأخلاق التي تؤدي إلى التباغض وكره الناس بعضهم بعضا، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا“^[2]، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قال: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَر“^[3]، وهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم إلى الابتعاد عن الغش والخديعة وأكل أموال الناس بالباطل، فالتزام الأفراد -سواءً كانوا مستهلكين أو منتجين- بالقيم والأخلاق الإسلامية يقي المجتمع ويحصنه من العثرات والأزمات المالية.

يقوم النظام التمويلي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى تداول الأموال النقدية والسلعية، مضبوطة بضابط الحلال الطيب ومحكومة بالأولويات الإسلامية وتحقيق المقاصد الشرعية التي من أجلها شُرعت المعاملات. وباستعراض الملامح العامة لعقود الاستثمار والتمويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية كالمضاربة والمشاركة والمرابحة والاستصناع والسلم والإجارة والمزارعة والمساقاة، نجد أنها محصنة من إمكانية تعرضها لهزات مالية ممكنة كما تبين لنا عند الحديث عن آثار النظام التمويلي الربوي.

يتبع في العدد المقبل…

————————-

1. حديث شريف أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في أن العارية مؤداة، ج: 3، ص: 564، حديث رقم: 1264، وقال فيه حديث حسن غريب، وسنن أبي داوود، كتاب البيوع، باب فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ، ج: 10، ص: 382، ولأنه لم يكتب فيه شيء فهو عنده صالح، والحاكم، المستدرك على الصحيحين، ج5، ص: 401، قال فيه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

2. حديث شريف: رواه البخاري في صحيحه، باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ” وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ، حديث رقم: 6094 الجزء -20 ص: 247.

3. حديث شريف: رواه الإمام مسلم في صحيحه، باب: بُطْلاَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِى فِيهِ غَرَرٌ، حديث رقم: 3881 الجزء 10، ص: 72.