توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يحدد هدفاً جديداً لخفض انبعاثات الكربون حتى عام 2030، ووصفوا ذلك بنه “معيار عالمي جديد”، لكن المنتقدين حذروا بأن هذا الاتفاق “يقوّض الجهود ضد التغير المناخي”.

واتفق زعماء الاتحاد على خفض انبعاث الكربون في عام 2030 بما لا يقل عن 40 في المائة من مستويات عام 1990 وهو العام المعياري.

وتركز الأهداف الحالية على خفض الانبعاثات بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2020.

ووصف زعماء الاتحاد الهدف الجديد بأنه إشارة طموح لدول مثل الولايات المتحدة والصين كي تسيرا على نفس النهج في قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها فرنسا في كانون الأول (ديسمبر) العام المقبل.

واتفق رؤساء الدول والحكومات الثمانية والعشرون أيضاً على هدفين آخرين هما رفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة إلى 27 في المائة من الاستهلاك، والاقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة 27 في المائة، مقارنة بالعام 1990، وفق ما قال رئيس القمة الأوروبية هرمان فان رومباي. والهدف الأول ملزم على صعيد الاتحاد الأوروبي بخلاف الثاني.

وقال فان رومباي “هذا نبأ سار للمناخ والمواطنين والصحة والمفاوضات الدولية حول المناخ في باريس العام 2015″، مؤكداً أن هذا الأمر سيستحدث “فرص عمل دائمة” وظروف “منافسة”.

وأوضح “مع الأزمة في أوكرانيا والاضطرابات في الشرق الأوسط، بات من الملح جداً خفض تبعية أوروبا في مجال الطاقة”.

لكن المدافعين عن البيئة شكوا بالفعل من أن الاتفاق قد يجعل الاتحاد الأوروبي يعاني من أجل خفض الإنبعاثات بما لا يقل عن 80 في المائة بحلول عام 2050 والذي يقول الخبراء الأوروبيون انه ضروري للحد من الارتفاع في متوسط درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين.

بروكسل – رويترز