توقيع الأحكام عن الله بين ظهراني العباد وفي سياقاتهم الاجتماعية بمختلف تمظهراتها وتضاريسها ومستوياتها، لاشك يحتاج إلى خبرات ومهارات ومعارف متعددة، خبرات ومهارات ومعارف يكون الإحساس بنبض الناس، واستشفاف معاناتهم، واستشراف حاجاتهم وانتظاراتهم، درة تاجها، وبيت قصيدها، ومحل شاهدها.

فرب قولٍ ملقىً على عواهنه لا ينطلق مما ذُكر، قد يورث المعاناة ويمكّن للعنت، من غير قصد من قائله، ولذلك أثر عن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يفرّون من ذلك فرارهم من الأسد.

ووعيا من إمامنا مالك رضي الله عنه بما سلف، فإنه رحمه الله أصّل من أصول مذهبه الاستحسان، والاستصلاح، ومراعاة العرف، وهي كلها أصول لا يمكن معها تخطي الأخذ بعين الاعتبار لمختلف مكونات واقع الناس المادية، والعلائقية، والفكرية، حتى يُوقَّع القولُ في موقعه، فالاستحسان لانبنائه على أصلي اعتبار المآل وسدّ الذرائع، يُلزم المُوقِّع عن الله بالنظر في عواقب توقيعه، وإغلاق أبواب الفتن، كما أن الاستصلاح يلزمه باستبانة المصالح المنضبطة بالضوابط المرعية، ثم بالموازنات بين المصالح والمفاسد بعد الموازنة لكلٍّ مع جنسه، ومراعاةُ العرف تلزمه بدراسة المجتمع الذي يوقع فيه عن الله، والوقوف قدر المستطاع  على تلافيفه ومساربه وطواياه، وكذا على ما استقر عند أهل هذا المجتمع من عادات، وتقاليد، واعتبار كل ذلك ما أقره الشرع الحنيف، ولذلك نجد تلميذ الإمام مالك الإمام الشافعي رضي الله عنهما، قد اعتبر كل ذلك حين دخوله مصر، فعدّل مذهبه لمواءمته مع مقتضيات المجتمع الجديد الذي انتقل إليه.

إننا حين ننظر في آثار من كان هذا وسمهم، سوف نستجلي أمراً جوهريا في غاية الأهمية؛ وهو أنهم كانوا لا يوقعون عن الله قبل الاستقصاء والاستقراء، واستبانة الدروب، واطمئنان القلوب، واضمحلال اللغوب، وكم بِذا اجتُنبت فتن وأُقبرت إحَنٌ.

الأمين العام

                                                            للرابطة المحمدية للعلماء