إن في تراثنا جهوداً مباركة وجب استئنافها في هذا الاتجاه لعلماء أفاضل هم بسبق حائزون تفضيلا مستوجبون من أمتهم ثناءها الجميل، كأمثال القاضي عياض السبتي في “شفائه” والشاطبي في “موافقاته” و”اعتصامه” وابن القيم في “زاد المعاد” والصالحي في “سبل الهدى والرشاد” وشاه ولي الله الدهلوي في “الحجة البالغة” وبديع الزمان سعيد النورسي في “رسائل النور” وعبد الحي الكتاني في “التراتيب الإدارية في الحكومة النبوية” وغيرهم ممن وجب البناء على جهودهم وتثميرها.

كل ذا دون فقدان الاستبصار بأنه رغم كل ما يمكن أن يبذل في مجال علم التأسي؛ فإنه يبقى مجالا متجددا بتجدد الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف والعادات.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن فقه المجتمع في أمتنا لم ينل من الحظ تنظيرا وبسطا ما ناله فقه الأفراد، فتراثنا الفقهي يشهد بأن الثاني كان الاهتمام به ضافيا، بخلاف الأول، مما جعل البعد التنظيمي للمشاركة في هموم المجتمع وتحمّل مسؤولياته يكون ضامرا، الأمر الذي ترك هذه الممارسة لأريحية الأفراد دون أن يضبطها ضابط من تنظيم وتقنين يجعلها أكثر فاعلية واستمرارية.. وهذا أمر وراءه أسباب متعددة.

من هنا، فإن الضبط المباشر الذي جاء في التشريع الإسلامي لهذه المؤسسات كان كافيا، ولم يتم بالتالي تلقي الإشارات الكثيرة الموجودة في الكتاب والسنة، والتي تؤصل لبلورة فقه المجتمع والدولة من مختلف التوجيهات، كالأمر بالشورى، والحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتكافل، والانتصار من بعد الإصابة بالبغي…إلخ. وهي توجيهات تحتاج إلى هيئات وقوانين من أجل تنـزيلها على واقع الناس، والحفاظ عليها وتنميتها، مما يحتاج إلى جهد مستأنف لاستدراك النقص الذي فيه..

يتبع في العدد المقبل..