وما يستفاد من حديث السفينة، وله صلة بموضوع بحثنا أن:

• الضرر الخاص يُتحمل لأجل دفع الضرر العام؛
• كلما استوعب المجتمع الطاقات والقدرات الموجودة فيه يقوى ـ وإذا اهملها يضعف وتتفلت الطاقات وتضيع؛
• أن “التسيد” و”حب النفس” و”الحفاظ على مصلحة الفرد” يتعارض مع أخلاقيات الجماعات، إذ الجماعة والفرد طرفان أساسيان في معادلة التوازن التي يشير إليها الحديث المذكور، وخدمة الفرد لا تتأتى إلا إن قُدم جانب الجماعة وروعي..

هذه المرجعيات التأطيرية للمصلحة لا غنى عنها في تكاملها وتداخلها لضبط العمل بقصد تصريف وتحقيق هذا التخليق؛ ومن ثم فإننا حين نصل إلى وضع وخلق مؤسسات لمحاربة الظواهر الاجتماعية (الرشوة، نهب المال العام، وما إلى ذلك..) دون وضع اعتبار للوصل بين الأحكام التشريعية وحتى القانونية الوضعية وبين الأخلاق والقيم، فلا نطمع في تحقيق نتائج كبيرة في هذا الاتجاه..

وقبل سوق مقترحات إجرائية لتخليق الحياة العامة، وجب التنبيه إلى فكرتين أساسيتين بهذا الخصوص:

أولهما: أن محاولات التخليق إذا لم تكن مغروسة على مستوى:الوعي، والتشريع، والتنظيم، والتمكين، والتعيين، والتنزيل، والتقويم، فإن هذه المحاولات لن تجدي نفعا؛

ثانيهما: أن التأكيد على الدور المحوري والجوهري لكل من الأسرة، والمدرسة، والإعلام، و المؤسسات الحزبية، وجمعيات المجتمع المدني، والمسجد في التنظير والتنزيل لمفاهيم وقيم التخليق أمر ضروري وملح..

يتبع في العدد المقبل..