وبخصوص المرجعية الوطنية، ينبغي استحضار القيم المرجعية الوطنية الثابتة للمجتمع المغربي التي تسمح بتحديد الأولويات وترتيبها في مجال تخليق الحياة العامة، وتؤطر بالتالي استقراءات حاجات المستقبلية لهذا المجتمع من جميع الزوايا العلمية، والتربوية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وبعلاقة مع الأبعاد المحلية، والجهوية، والوطنية، والكونية.

ولا يمكن تخليق الحياة العامة إلا بإتباع مقاربة تشاركية تتوحد فيها جهود الدولة وهيئات المجتمع المدني، والمؤسسات التربوية، والأسرة، والإعلام بمختلف وسائطه، وغيرها.

وهو ما يحتم إحياء ثقافة الواجب دون إحياء الدولانية والديماغوجية، وكما قالDon. E.Eberly “إعادة اختراع المواطنة ليس كنموذج شاعري بل كعقد اجتماعي يشتمل على العمل الجادّ والتضحيات، ومهما كان ما تفعله الحكومة أو لا تفعله فإن مهمة الإصلاح والتجديد ستقع على كاهل المواطنين. إذ ثمة أمل ضئيل في التغيير الذي يعتمد على الإستراتيجيات الفوقية أو على النظريات المجرّدة دون إدماج المواطنين في تولّي مسؤوليات إنعاش المؤسسات والاتّسام العملي أمامهم بالصفات التي ينبغي أن يقتدى بها”.

وهذا التوق ما بعد الحداثي هو ما تجسده سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان سباقا للواجبات، فعن أنس صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أَحسن النَّاس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قِبَل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناسَ إلى الصوت وهو يقول: “لن تُراعوا لن تُراعوا” وهو على فرس لأبي طلحة عُرْي ما عليه سرج في عنقه سيف فقال: “لقد وجدته بحرا” (لفرس أبي طلحة) (متفق عليه). وكل ما سلف من عوامل يجعل الحديث في موضوع الواجب في هذه الظرفية بالذات يكتسي أهمية خاصة. فالواجب لحمة وسدى النسيج العلائقي في المجتمعات والمؤسسات. وهو المحور الذي يتمحور حوله إنجاز الدول والحضارات..

يتبع في العدد المقبل..