التخليق وسؤال المرجعية

يأتي تناول هذا الموضوع في سياق التحولات والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية التي يعيشها المجتمع وضرورة مواجهة التحديات والمعيقات. ولا يخفى واقع الحياة العامة الذي يقوم على التناقض والاختلاف، وعدم التوازن مابين المصالح العامة والخاصة، والبعد التكليفي، والتشريعي، والأخلاقي، والتنظيمي، والمؤسساتي، والإعلامي، والوجداني..

وهذا ما يفرض نوعا من التوافق ووجود حصانة ومناعة في الحياة، تنصرف إلى البناء والإنضاج والتطوير والتفعيل والتجديد في الأفكار والذهنيات والأخلاق والمهارات والسلوكات والقيم والعلاقات والقوانين والهياكل.. تحقق توازنا وتكاملا يكون فيه المجتمع منظما تنظيما مترابطا ومتراصا. وهذا لن يكون إلا من خلال اعتماد منهج مبني على الحرية والعدالة الاجتماعية والتربية المواطنة والتضامن والتسامح وحسن الإنصات والوعي بالمسؤولية وبالحقوق والواجبات وفتح المبادرات للابتكار والخلق والإبداع وتقدير العمل والاجتهاد والمثابرة والاستقلالية في التفكير والممارسة مع إغناء المناهج والبرامج بما يشبع احتياجات الفرد والمجتمع.

ولا شك أن التخليق يكون ميالا لتحقيق المصلحة الذاتية والعامة في مجتمع ما، ولا يمكن أن تكون هذه المصلحة منفصلة عن المرجعية التي تحددها، ومن ثم وجب وضع الميزان بين المصلحتين، وميزاننا المصلحي محكوم بمرجعيات ثلاث: مرجعية دينية، ومرجعية وطنية، ومرجعية الفرد، ولكل واحدة من هذه المرجعيات إملاءات ومتطلبات ومقتضيات..

يتبع في العدد المقبل..