هذا هو الجزء الخامس والسبعون من هذه المقالات عن ابن القطان، وهو تتميم لما سبق من الكلام عن مشيخته. وتلك سلسلة أعرض فيها من وقفت له منهم على رواية جملة من دواوين العلم، أو ذُكر له شيء من التآليف فيه؛ ومن جملة أغراضي من ذلك: استعمالُه بعد الفراغ من جمعه في مناقشة كلام قيل عن ابن القطان، من كونه أخذ الحديث مطالعة. ولست ألتزم هنا بنسق معين في عرض هذه المشيخة، وإنما أجلب منهم من آنَسُ من نفسي أني استفرغت وسعا في جمع مادة ترجمته.

علي بن موسى بن علي السالمي، أبو الحسن ابن النقرات الجياني ثم الفاسي (كان حيا سنة 593هـ)

[القسم السابع]

ذكرت في المقالين السابقين بعد نَقْل كَلام ابن رشيد المتعلق بسند ابن النقرات، أنه عنَّتْ لي فيه وقفات ثلاث: الأولى: في بيانِ حال السقط من السند، والثانية: في الجزم بكون الوهم من ابن النقرات، والثالثة: في كون هذا الوهم مُوجِبا للحكم على ابن النقرات بأنه ليس بالضابط ولا من أهل العلم بالحديث.

وقد خصصت أول المقالين المنوه بهما للوقفة الأولى، وثانيهما للوقفة الثانية: وهذا القسم السابع للوقفة الثالثة: وهي حول كون هذا الوهم موجبا للحكم بكون ابن النقرات بأنه ليس بالضابط ولا من أهل العلم بالحديث.

ووجه ذلك أن هذا الخطأ الظاهر، وهذا السقط الواضح في السند لا يخفى على من تَمَّ ضبطه، وكَمُلَت آلته من أهل العلم بالحديث، خصوصا أن الأسانيد الأندلسية إلى الموطأ معلومةٌ مَشْهُورَةٌ عند أهل المغرب والأندلس، يَبْعُد جِدّا وقوعُ مثل هذا الغلط فيها من مُمارِس؛ فكأن ابن رشيد رحمه الله إنما حمله على ذلك القول المنقول آنفا هذا السببُ، فإن كان، فهو عُذْرُه في هذا الإطلاق.

لكن تبقى هذه العبارة التي أطلقها على ابن النقرات، وهي: “لم يكن بالضابط، ولا من أهل العلم بالحديث” قابلةً للأخذ والرد؛ ويُمكن عرضها على القضية الرابعة التي استوقفتني في ترجمة ابن النقرات عند الحافظ ابن حجر^[1]، وهي الآتية أدناه:

القضية الرابعة: قول ابن الأبار: “أكثر عنه أبو الحسن ابن القطان”^[2].

وابن القطان محدث مشهور، وراوية معروف، والإكثار في السياق الذي وقع فيه ذكر ابن القطان، محمول على الإكثار من الحديث، ولولا أن الغالب على ابن النقرات الضَّبطُ لِـمَا رواه، وإقامتُه لأسانيده على الوجه، لَـمَا أكثر ابن القطان عنه، إذ التخليط موجب للترك لا للإكثار، خصوصا من محدث ناقد، بل ولَنَبَّهَ ابنُ القطان نفسُه على ذلك، كما نَبَّه على حال أبي إسحاق السنهوري: إبراهيم ابن خلف بن منصور الغساني (المتوفى في حدود سنة 620)^[3]، وهو ممن أخذ ابن القطان عنه، وأدخله في برنامج شيوخه فيما نقله ابن الأبار^[4]، وابن عبد الملك، بل زاد إنه ممن أكثر عنه ابن القطان^[5]، ومع ذلك، ذَكَرَهُ بالمجازفة والاضطراب والكذب، حيث نقل ابن الأبار عن أبي الحسن ابن القطان أنه قال: “قدم علينا تونس سنة اثنتين وستمائة، واستجزته لابني حسن فأجازه وإياي، قال: وانصرف من تونس إلى المغرب ثم إلى الأندلس وقدم علينا بعد ذلك مراكش مفلتا من الأسر، فظهر في حديثه عن نفسه تجازف، واضطراب، وكذب زهَّد فيه، وإثر ذلك انصرف إلى المشرق راجعا، وقد كان إذ أجاز ابني كتب بخطه جملة من أسانيده وسمى كتبا منها: الموطأ، والصحيحان، وغير ذلك، قال: وقد تبرأت من عهدة جميعه لما أثبت من حاله، وحدثني أبو القاسم ابن أبي كرامة صاحبنا بتونس أن السنهوري هذا لما انصرف إلى مصر امتحن بملكها الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب، لأجل معاداته أبا الخطاب بن الجُمَيِّل فضُرب بالسياط وطيف به على جمل مبالغة في إهانته”^[6].

فلو وُجد لابن القطان في برنامج شيوخه، أو غيره من أوضاعه كلامٌ في ابن النقرات متعلقٌ بضبطه، أو غيره لشاع وانتشر، ولَـمَا أَفْلَتَ إِثْبَاتَه نقاد المؤرخين الذين لا يغادرون النقير ولا القطمير كابن الأبار، وابن عبد الملك اللذين وقع لهما برنامج شيوخ ابن القطان وأكثرا من استعماله.

وسأعود إلى هذه الترجمة في القسم الثامن -إن شاء الله تعالى-، موردا فيه ما وقفت عليه مُسَمًّى من شيوخ ابن النقرات..

يتبع إن شاء الله

———————————————————————

1. ذكرت في القسم الرابع من هذه المقالات الخاصة بابن النقرات، والمنشور في الجزء 72 من مشيخة ابن القطان، أنه استوقفتني في ترجمته في لسان الميزان لابن حجر قضايا أربع؛ تناولت الأولى منها، والثانية منها في القسم: 5، وكان لي القضية الثالثة وقفات ثلاث فرقتها على الأقسام: 5 و6، وصدر 7، وجعلت للقضية الرابعة هذا القسم 7.

2. التكملة لكتاب الصلة 3/375.

3. نشرت مقالا عنه في هذه السلسلة في ثلاثة أعداد من جريدة ميثاق الرابطة في شهر يونيو 2012.

4. التكملة لكتاب الصلة، 1/298.

5. الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، س: 8، ق: 1/165.

6. التكملة لكتاب الصلة، 1/298 – 299.