إن الإنسان قبل كل شيء هو إنسان مشاهد ومحسوس، ولا شك أنه جزء من الطبيعة، ولكنه الجزء الواعي منها، والطبيعة لا تمنحه حقوقه؛ لأنه أشرف منها بوعيه وعقله وعلمه، وهو المتحكم بها والمسيطر عليها ظاهرياً، وليست هي المتحكمة به والمسيطرة عليه على أقل تقدير، فالطبيعة لم تصنع من الإنسان قلماً ولا فأساً، والإنسان صنع من الطبيعة قلماً وفأساً، هذا من حيث التعامل مع أشياء الطبيعة المادية، ومن حيث المعنويات، فالقول بأن الطبيعة قبل الثقافة، وقبل الدين، وقبل الحضارة، وقبل القانون، وبالتالي؛ فإن الحق الطبيعي هو الأصل، فهذه قراءة أيديولوجية خاصة، وغير موضوعية ولا علمية، وتستدل بدليل ليس لها، وعند دراستها تاريخياً وجد أنها قراءة أساسها إبعاد الكنيسة عن الحياة العامة، بسبب استبدادها الديني والثقافي والاجتماعي، وبسبب محاربتها للعلم وتمسكها بمعارف غير علمية عن الإنسان والطبيعة والكون والحياة، وبسبب استغلال رجال الدين للناس روحياً ومالياً، فيما عرف بالعلمانية الجزئية التي فصلت الدين (الكنيسة) عن الدولة، ثم تطورت إلى فصل الدين عن كل مناحي الحياة، فصل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن الحياة في جانبها العام والخاص، فيما عرف بالعلمانية الشاملة^[1].

السبب الثاني في أزمة حقوق الإنسان، هو الإصرار الغربي على تدويل حقوق الإنسان المنبثقة عن الحضارة الغربية، وهي تعتقد “أنها أفهم من غيرها في مجال حقوق الإنسان، وقد وصلت المغالطة درجة جعلت الأوروبيين يعتقدون أنهم وحدهم أوصياء على حقوق الإنسان في العالم، من حيث المفهوم، والمعايير، والتطبيق، والتقييم، وهو ما جعلهم بصورة شعورية أو غير شعورية لا يهتمون برأي مفكرين آخرين مجددين من أقطار أخرى ما داموا لا ينتمون إلى الثقافة الأوروبية وجوداً أو إيماناً أو تقليداً“^[2].

والسبب الثالث في أزمة حقوق الإنسان هو العولمة^[3]، فقد دخلت حقوق الإنسان في أزمة بسبب تحديات العولمة والمتغيرات الدولية، والعولمة”: مصطلح يعني جعل العالم عالماً واحداً موجهاً توجيهاً واحداً في إطار حضارة واحدة ولذلك تسمى الكونية أو الكوكبة”^[4]، وكان من نتائجها على الإنسان في العالم: 1ـ زيادة البطالة، 2- انخفاض الأجور، 3- تدهور مستوى المعيشة، 4- تقلص الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، 5- إطلاق آليات السوق، 6- ابتعاد الحكومات عن التدخل في النشاط الاقتصادي وقصر دورها على حراسة النظام الذي يوفر للحكومة حياة الاستقرار، 7- تفاقم التفاوت في توزيع الثروة بين المواطنين^[5]، 8- الأزمات والانهيارات الاقتصادية العالمية الكبرى، فالعولمة في كل مجالاتها أضرت بحقوق الإنسان، وجعلته ضحية مخططات ومؤامرات العولمة الاقتصادية التي أدت بالاقتصاديات المحلية والإقليمية والعالمية إلى الانهيار، ولا تقل عنها خطورة وضرراً العولمة الاجتماعية، فقد دفعت مراكز العولمة الأمم المتحدة التي تسيطر عليها وعلى مقرراتها، ولا سيما في عقد التسعينات على عقد مؤتمرات بعناوين متعددة لتغيير النظام العام في المجتمعات، ولا سيما نظام الأسرة، “والغريب أن رئيسة جمعية الأمهات الصغيرات في أمريكا تحذر المسلمين في مؤتمر القاهرة (مؤتمر السكان والتنمية 1994) فتقول: (لقد دمروا المجتمع الأمريكي وجاءوا الآن بأفكارهم للمجتمعات الإسلامية حتى يدمروها ويدمروا المرأة المسلمة ودورها فيها)“^[6].

هذه ثلاثة أسباب رئيسية في أزمة حقوق الإنسان المعاصرة، وبالأخص مع العالم الإسلامي، وهناك من يضيف إليها العديد من أسباب الأزمة مثل دعوى ضعف المكانة الفردية للإنسان في الإسلام مقابل النظرة الجماعية فيه، وهذه تعبر عن وجهات نظر قد لا تجد الحجة الكافية لدعمها، مثل قولهم: “والجزء المشار إليه هو الفرد الذي يعيش في مجتمع مدني والكل هو الدولة، ولا وجود لمثل هذا في الإسلام الذي يجري تصور الفرد فيه على أنه شعبة من الجماعة، أضف إلى ذلك أن الحقوق تخويلات وهي مختلفة عن الواجبات. وفي الإسلام على المسلمين بوصفهم مؤمنين واجبات (فرائض) تجاه الجماعة (الأمة) ولكن ليست لهم حقوق فردية“^[7].

—————————————–

1. العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة (1-2)، الدكتور عبد الوهاب المسيري، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، 1426هـ/2005م، ص: 1/6، و 1/17.

2. حقوق الإنسان، إشكالية التدويل والخصوصية، الملتقى العالمي الثالث حول فكر معمر القذافي الكتاب الأخضر، طرابلس، الطبعة الأولى، 1424 ميلادي، 1995م، 2/6.

3. الإسلام وعالمية حقوق الإنسان، بسام طيبي، وآخرون، مصدر سابق، ص: 69.

4. العولمة بواعثها وأثارها على حقوق الإنسان الاجتماعية والحضارية، الأستاذ الدكتور محسن عبد الحميد، مؤتمر حقوق الإنسان غي الشريعة والقانون، جامعة الزرقاء، مصدر سابق، ص: 445.

5. العولمة بواعثها وأثارها، مصدر سابق، ص: 448.

6. العولمة بواعثها وأثارها، مصدر سابق، ص: 462.

7. الإسلام وعالمية حقوق الإنسان، بسام طيبي، وآخرون، مصدر سابق، ص: 70.